نتایج جستجو برای: قانون سیاستهای اصل 44

تعداد نتایج: 127463  

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علی نحفی توانا a. najafi tavana فهیم مصطفی زاده f. mostafazadeh

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

ژورنال: :انسان پژوهی دینی 2010
محمدحسن قدردان قراملکی

این مقاله به بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصل اختیار با اصل علیت فلسفه و قانون موجبیت«دترمینیسم» فیزیک می­پردازد. نویسنده نخست به تعریف و تبیین حقیقت اختیارو جبر پرداخته، آنگاه شبهات مدعیان تعارض اختیار با اصل علیت (جبر علی و معلولی، استحاله ترجیح بلامرجح و تسلسل اراده­ها) را  تحلیل و نقد می­نماید. بخش آخر مقاله به بررسی و مقایسه قانون دترمینیسم فیزیک کلاسیک و قوانین آماری و اصل کوانتوم فیزیک جدی...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
کاظم کوهی اصفهانی

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

ژورنال: :مدیریت کسب و کار 0
نورمحمد قیاسوند عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

از مباحث مهم دهه های اخیر در اقتصاد جهان و ایران موضوع خصوصی سازی و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی دولت بوده است. خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی به عنوان یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان فعالیت های دولت و سایر بخش های اقتصادی، با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول کارایی اقتصادی و اجتماعی بیشتر تعریف شده است. در این تحقیق تلاش می شود موانع و مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی در موسسات مالی و اعتب...

ژورنال: :پژوهش های تجربی حسابداری 0
مهدی همّتی آسیابرکی دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مهدی مشکی دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد رشت محمّد حسن قلی زاده دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان اسماعیل رمضانپور دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

از آنجا که اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس می تواند نقدشوندگی بازار را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این برنامه بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران می باشد و توسعه بلندمدت را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش از ابتدای سال 84 تا شش ماه نخست سال 92 (34 مشاهده فصلی) می باشد که در نهایت تعداد 2516 داده جمع آوری گردید. به منظور افز...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

بنگاه هایی که مشمول واگذاری اصل44 هستند حجم عظیمی از نیروی کار در ایران را در خود مشغول داشتند.واگذاری های مبتنی بر بازنگری در اصل 44 می تواند در وضعیت این جمعیت بسیار بزرگ تحولی بسیار مهم ایجاد کند و آسیب های متعددی را ایجاد کند.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1386

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

در نتیجه واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی پیش‌بینی می‌شد که کارایی شرکت‌های مذکور افزایش یابد. در این مقاله سعی شده، آثار خصوصی‌سازی تعداد 52 شرکت نمونه از 195 شرکت وابسته به یک سازمان مادرتخصصی دولتی ارزیابی شود، که طی ارائه و تدوین مدلی مفهومی و عملیاتی، سنجش کارایی نسبی شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی در سال‌های قبل و پس از واگذاری، تبیین گردیده است. با اجرای مدل تدو...

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
سید محمد مهدی قبولی درافشان سید محمد صادق قبولی درافشان

یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید