در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

در چند سال اخیر تبلیغات زیادی در خصوص پیوستن اقشار مردم به بیمه های مختلف به عمل آمده ولی کماکان شاهد مشکلات عدیده ای در این زمینه می باشیم. در این مطالعه به بررسی پزشکان به عقد قرارداد با بیمه پرداخته و با استفاده از یک پرسشنامه 15 سوالی به 138 پزشک مراجعه و پرسشنامه تکمیل گردید. نتایج حاکی از آن است که 86/4 درصد از پزشکان با بیمه قرارداد داشتند و کمترین درصد قرارداد مربوط به دندانپزشکان بود. ...

در دهه­های اخیر مطالعه‌ی ظرفیت­های حقوق اسلام در تجارت بین­الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه‌ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین­المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین­المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می­توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رس...

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است؛ اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخست و اعلام اراده در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعدی نوین در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمینان از آگاهی کامل مصرف کننده پیش از پذیرش ایجاب است. در این مقاله ابتدا ایجاب الکترونیک و قواعد حاکم بر آن و در...

می دانیم اهلیت تمتع خارجی ها در حوزۀ حقوق بر آفرینش های فکری تابعی از ساختار این حق خاص و  دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق به عنوان یک «حق خصوصی» شمرده می شود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق به عنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب می شود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح می شود که آیا در مرحلۀ استیف...

تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه‏ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...