نتایج جستجو برای: قانون حاکم بر فرایند داوری
تعداد نتایج: 535557 فیلتر نتایج به سال:
اهداف: پژوهش حاضر، تلاش میکند با بررسی عوامل کلیدی روند بهرهوری سازمانی در پیشایندها و پسایندهای اجرای خطمشی مدیریت سرمایه انسانی، پیشرانهای بدیل ارتقاء را از میان آنها مشخص نماید.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: این پژوهش، آمیخته نوع پژوهشهای کاربردی است. جامعه آماری بخش کیفی ۱۴ نفر خبرگان علمی اجرایی بهمنظور انجام مصاحبه؛ کمی ۲۷۰ کل ۹0۹ نفری بر اساس فرمول کوکران برای اعتبارسنجی یافتههای بهص...
چکیده یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل میگردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه میگیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانونگذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا...
بررسی اثر متقابل انحلال عقد و شرط داوری ، گویای سؤالاتی در خصوص ارتباط این دو پدیده حقوقی می باشد. از این نظر که آیا ، با انحلال قرارداد اصلی باید شرط ضمن آن را منحل شده تلقَی نمود و یا اینکه می توان برای شرط یک هویَت مستقل قائل شد؟ از طرفی اگر انحلال عقد را بر شرط ضمن آن مؤثَر دانسته باشیم ، این سؤال نیز قابل طرح است که ، آیا چنین داوری صالح به رسیدگی اختلاف، با وجود انحلال قرارداد اصلی می باشد؟ ...
چکیده از موضوعات مهم و چالش برانگیز در داوریهای تجاری بینالمللی، مقوله مقر و محل داوری بوده که به نوبه خود موثر در حوزه اعمال قانون برای فصل اختلاف از سوی داور است لذا دانستن مفاهیم فوق و تفاوتهای موجود و نیز حوزه الزام آوری هر یک، حائز اهمیت بسیار بوده و در این راستا بیان میگردد که مقر داوری بر خلاف محل، که صرفا یک موقعیت جغرافیایی برای تشکیل جلسات است، دارای بار حقوقی و الزامآوری از جهت ...
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که ...
حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ...
چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بینالمللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویبنامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...
حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بینالملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بیبدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملتها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده آنها در دادگاههای کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه انجام معامله بهعنوان قاعده عام حل تعارض دس...
هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید