کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزش های مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزش ها وجود دارد. تحول در قوانین جزایی زایده دگرگونی های جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش هاست. در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد. حقوق دانان بر حسب معیارهای مختلف، تقسیم بندی های مختلفی را برای مجازات ها ارائه نموده اند. ...

اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه، سابقه­ای به قدمت جوامع انسانی دارد؛ چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از  قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانون­شکنان است. این قوانین و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف، دستخوش تغییر بوده است. البته در این مسیر، همواره با چالش­هایی نیز مواجه بوده است. امروزه یکی از چالش­های اسا...

قانون مجازات جدید مبنای خود را در کیفر گذاری اصلاح و درمان نهاده و قلمرو توبه را به دلیل وجود بسترهای اجتماعی و آثار مخرب اجرای کیفرهای بدنی بر سلامت روانی جامعه گسترش داده.زیرا نه‌تنها فقها در اجرای مجازات حدی در زمان غیبت اختلاف دارند ، بلکه عدم آگاهی مردم نسبت به ماهیت احکام کیفری و تأثیرات سوء اجرای حدود بر اقتصاد خانواده و وضعیت روحی روانی مرتکب و عموم افراد جامعه به دلالت یافته‌های علومی ...

در این نوشتار سعی شده است در ابتدا به بررسی موضوع شروع به جرم از دیدگاه مکاتب فکری مختلف پرداخته شود و نشان دهد رویه تضمینی در کشور ما تمایل به کدام مکتب فکری دارد؛ همچنین مسائلی که داخل در موضوع شروع به جرم است نظیر جرم عقیم و جرم محال را مورد کنکاش قرار داده و نشان می دهد که متأسفانه مقنن عامدانه مرتکب اشتباه فاحشی در تبیین مجازات یکسان برای این عناوین مجرمانه داشته است. در ادامه وضعیت شروع ...

چکیده ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب70، نگاهداری مجانین مرتکب جرم را در صورت احراز حالت خطرناک، در «محل مناسب» امکان‎پذیر دانسته بود اما معلوم نبود این محل، تیمارستان مجرمین غیرمسوول موضوع ماده 2 قانون اقدامات تأمینی سال 1339 بوده است، یا بیمارستان روانی مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1370 یا مراکز مخصوص نگاهداری و درمان که بعد از آن در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و ا...

مجازات حبس به عنوان یکی از قدیمی ترین مجازات های سنتی امروزه دیگر توقعات دانشمندان و اندیشمندان حقوق جزا مبنی بر اصلاح و تربیت مجرمین و دفاع از جامعه را به خوبی برآورده نمی سازد. با توجه به افزایش تکرار جرم جنبه سزادهی و بازدارندگی و اصلاح و بازپروری، مجازات سالب آزادی اعتبار و اهمیت خود را از دست داده است. کیفر حبس امروزه صرفه نظر از اینکه هزینه های اقتصادی کلانی را بر جامعه تحمیل می کند؛ نظیر...

هر جا که جامعه ای موجود باشد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقض می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور ا...

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392، مسئولیت پزشک مبتنی بر یک مسئولیت محض و مطلق بود و این سبب شده بود که گروهی مدعی شوند که با توجه به صراحت قانون مجازات، تعهد پزشک در قبال بیمار از نوع تعهد به نتیجه است؛ اما عدم تطبیق این نظریه با ماهیت تعهد پزشک و انتقادات وارده بر قانون مزبور، سبب شد که قانون¬گذار در اقدامی در خور ستایش، مبنای مسئولیت پزشک را در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، ...