جرایمی که تهدید،علیه تمامیت معنوی اشخاص می باشند در قانون مجازات اسلامی تحت عناوین افترا ،نشر اکاذیب ،قذف،تهمت و...مورد بررسی قرار گرفته اند. جرم افترا موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی مقید به وسیله است اما نوع وسیله از اهمیت برخوردار نمی باشد.لذا با کاریکاتور یا نقاشی و...هم می توان نسبت دهنده بود. اما لازم است موضوع انتسابی مطابق قانون جرم باشد و نسبت دهنده ،صراحت در انتساب داشته باشد و انت...

درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی‌تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات‌های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف...

در حقوق جزای ایران، اصولا انگیزه در توصیف عمل مجرمانه و تحقق جرم اثری ندارد. همین که شخص با قصد و اراده مرتکب عملی می شود که ناقض قانون جزا باشد، مرتکب جرم عمل گردیده مستحق مجازات است و انگیزه وی خواه نیک باشد یا بد، تاثیری در تحقق جرم و عناصر متشکله آن ندارد، لیکن این اصل کلی، در مواردی خاص و برای اجرای ره چه بهتر عدالت و تضمین حقوق و آزادیهای فردی با استثنائاتی مواجه شده است ، بطوریکه قانونگذ...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

شرع اسلام به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا مردم بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال و حقوق دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرأت دست اندازی به اموال و حقوق دیگران پیدا نکند. انتظار متعارف آن است که با تشدید آثار عمل یا تغییر نیت مرتکب و سایر عوامل، حکم مرتکبین نیز شدت یابد که این امر را می توان به عنوان یک قاعده، در ف...

فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در...

در مواردی که بنظر قاضی مجازات اصلی قابلیت رسیدن به اهداف مورد نظر را ندارد مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی در دادنامه منظور می شود، حتی در زمانی که مجازات اصلی به جهات قانونی تخفیف یافته باشد قاضی می تواند یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی مذکور در قانون را به تناسب با وضعیت و شخصیت مجرم و جرم ارتکابی همزمان یا متعاقب اجرای مجازات اصلی اعمال نماید. با لحاظ اطلاق قانون به اینکه مجاز...

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم م...

بررسی اهداف مجازاتها از منظر اسلامی و حقوقدانان ، ویژگیهای مجازات و اقسام آن بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 2931 ، برحسب نسبت مجازاتها با یکدیگر و برحسب موضوع یا ماهیت آنها باید مورد مطالعه قرار گیرد . یکی از مهمترین مسائل در مباحث جزایی ، نقش مصالح فردی و اجتماعی در مجازات جرائم موجب حد می باشد که درآن به تبعیت احکام اسلامی از مصلحت و تیییر ملاکات آن احکام با تیییر شرای و مقتضیات و نقش ...

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...