نتایج جستجو برای: قانون اساسی 1848 آلمان
تعداد نتایج: 55192 فیلتر نتایج به سال:
اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبه جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجه آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریه اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویبنامهها و آییننامههای دولتی را پیشبینی کرده است. اصل مذکور مقرر میدارد: «قضات دادگاهها مکلفاند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می...
چکیده از جمله موضوعاتی که در فقه امامیه مورد توجه بوده و بویژه با پیروزی انقلاب، توجه بیشتری بدان شده است، بحث ولایت فقیه است. اما در این زمینه سوالاتی وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.اینکه ولایت فقیه همان ولایت معصومین(علیهم السلام) است یا نه؟ مشروعیت ولایت به نصب است یا انتخاب؟ دامنه ی اختیارات ولی فقه تا چه اندازه ای است؟ قانون اساسی مقدم است یا امر ولی فقیه؟ وسوالاتی دیگر که سعی ش...
در قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، ازجمله در ماده دوم قانون اساسی، بر جدا بودن سازمان های دینی از دولت و مداخله نکردن آن ها در کار های دولتی به طور واضح تأکید شده است. دولت تاجیکستان هیچ گونه تفکر نه تفکر دینی و نه تفکر غیردینی (مثلاً حزبی) را به عنوان تفکر دولتی به رسمیت نمی شناسد؛ زیرا گوناگون اندیشی اساس پیشرفت و رشد جامعه تلقی شده است. درباره مناسبت شخص با دین باید یادآوری کرد که در جمهوری تاج...
چکیده ندارد.
چکیده ندارد.
فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل، عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار می روند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهو...
ولایت فقیه یعنی سرپرستی مجتهد جامع الشرایط در طول ولایت خدا و رسول (ص) و ائمه معصومین- علیه السلام-یعنی کسی که، از دیدگاه اسلام واجد شرایط حکومت است و از نظر علم، تقوا و مدیریت جامعه، شباهت بیشتری به معصوم (ع) دارد و می تواند حکومت تشکیل دهد، در تدبیر امور جامعه همه اختیارات امام معصوم (ع) را خواهد داشت. هیچ قانونی بدون اجازه و اعتبار او مشروعیت ندارد و هیچ کس بدون اجازه او حق اجرای قوانین را ن...
مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد به نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سع...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید