یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می باشد.از جمله این مراجع، می توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه های موثر در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی مواجه است. ...

واقعیت آن است که در زندگی ما مطالب عبرت آمیز زیاد ولی عبرت آموزی کم است. حقیقت عبرت، رفتن در گذشته و عبور کردن از آن و بر گرفتن چراغی از آن برای حال و آینده است. ملت بزرگ ایران در گذر ایام، وقایع تلخ و شیرین فراوانی را پشت سر گذاشته است که همگی آن ها قابلیت عبرت و پند آموزی دارند. آخرین بازمانده سلسله شاهنشاهی ایران در اوایل دهه پایانی سلطنت خویش به فکر تاجگذاری افتاد این جشن دیرهنگام بدون آنکه...

چکیده قانون مدنی افغانستان که محصول چهارده قرن تلاش وکوشش پیگیرفقهای اسلامی، به خصوص حنفی است، علاوه براین که مذهب حنفی را دراجرای احکام، محور داوری های خود قرار داده است؛ ازسائر مذاهب اسلامی(اعم ازشیعه وسنی) نیز بهره برده است. بررسی پیرامون مبانی فقهی احکام ازدواج دراین قانون نشان می دهد که قانونگذاران در هنگام تدوین، علی رغم مذهب رسمی کشور، مصالح روز وزمان خودرا نیز درنظرگرفته اند. علت اساس...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...

امروزه دموکراسی به گفتمان غالب برای تحلیل وضعیت کشورهای جهان و تحولات آنها تبدیل شده است. در طول یکصد سال اخیر (2008-1907م) افغانها در قالب چهار دوره تاریخی «نهضت مشروطه خواهی» (1907-1928)، «دوره دموکراسی » (1953-1946)، «دهه قانون اساسی»(1973-1963) و «دولت های موقت، انتقالی وجمهوری اسلامی» (2008- 2001) تلاشهایی در جهت دموکراتیک سازی مناسبات سیاسی و اجتماعی جامعه شان داشته اند. اما هیچگاه در افغ...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال»...

«هاشم کمالی»، حقوق‌دان افغانی در سال 1985 در کتاب خود با عنوان «حقوق در افغانستان» این‌گونه نوشت: «یک مرد در افغانستان می‌تواند به یکی از چهار روش زیر همسر اختیار کند: او می‌تواند یک بیوه را به ارث ببرد؛ می‌تواند در یک ازدواج مبادله‌ای، عروسی را به دست آورد؛ همسری را به عنوان غرامت جرمی که خود یا بستگانش قربانی آن بوده‌اند، به دست آورد یا قیمت همسر خود را بپردازد...