نتایج جستجو برای: قانون آیین دادرسی کیفری 1392

تعداد نتایج: 38877  

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی­گناه شناخته می­شوند، فاقد مسئولیت تلقی می­شود. چنین قاعده­ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست­یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی­تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعق...

حسین احمری پرویز ذکائیان

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی لغوی و عرفی ضرر به مفهوم عدم النفع و مصادیق و مبانی فقهی و قانونی آن پرداخته و با بررسی عدم النفع در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به جایگاه آن از سال 1378 و1379 به بعد که رسماً اصطلاح عدم النفع در قوانین مصوب، وارد نظام حقوقی ایران شده، پرداخته و همچنین دلایل مشروعیت مطالبه خسارت عدم النفع بیان گردید و به...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1392

در حقوق ایران،اصل تجدیدنظرخواهی در گذر زمان تحولات عدیده ای داشته و شاهد فراز و نشیب های متعددی بوده است تا جائیکه به طول چندین سال و به صورت کامل از نظام حقوقی حذف گردید و جای خود را به اصل قطعی بودن احکام سپرد. دیری نپائید که به جهت بروز مشکلات حاصل از غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام، قانونگذار از نظر خویش مبنی بر قطعیت احکام عدول نمود و با رجعت به گذشته، اصل تجدیدنظرخواهی را مورد پذیرش قرار داد....

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

مکاتب حقوقی هر یک به زعم خود امنیت و دادرسی عادلانه را برای افراد جامعه به عنوان بخش مهمی از مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی برای شهروندان در جامعه به شمار می آورند. مجموعه این حقوق در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت حاکم اجتماع(قوه حاکم)یا از اجتماع به عبارت صحیح ترجامعه سیاسی است که آنها را به رسمیت بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند.این تحقیق با عنوان بررسی تطبیقی ماده 14 می...

ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیر...

دکتر محمد آشوری

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می گذشت بپردازد . از مهمترین دست آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت‘ برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل م...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

خسارت‌های وارده ناشی از جرم در حقوق ایران ازجمله در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول تقسیم‌شده است. با توجه به تصویب این قانون که تحولی در پاره‌ای از قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد، از موارد قابل انتقاد آن خارج کردن خسارت ناشی از جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارات است، بدون آنکه تعریفی جامع از خسارت معنوی و تعزیرات منصوص شرعی ارا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

در نظام دادرسی ایران، بازپرس یکی از مقامات دادسراست که تحقیقات مقدماتی جرائم، جمع آوری دلایل له و علیه متهم و ارزیابی این دلایل را برعهده دارد. حدود وظائف و اختیارات او از سال1290 که با قانون اصول محاکمات جزایی به نام مستنطق وارد نظام دادرسی ایران شد و تاکنون، که در آستانه ی تصویب لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری هستیم، همواره در حال تغییر بوده است. آنچه مسلم است حیطه ی وظایف و اختیارات او، با تو...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می‎شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این‎ رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش‌های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می‌شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید