در این مقاله موارد محجورین و مدت حجر آن‌ها و مسئولیت فقهی، حقوقی محجورین از دیدگاه صاحب «جواهر» و آیات و روایات مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که علت منع تصرف توسط محجورین و عدم رشد کافی آن‌ها و همچنین برای رفع حجر و علم به رشد آن‌ها ضروری می­باشد؛ لذا عنوان رشد و در مقابل آن سفه و سفاهت و صغیر مورد بررسی قرار گرفته است اصل قاعده بر مبنای آیاتی از قرآن کریم از قبیل آیه شریفه: ﴿لا تأکلوا اموالک...

قانون مجازات اسلامی هم درماده 83 مصادیق زنای محصنه و شرایط آنرا بیان و مجازات آنرا حد رجم تعیین کرده و درمواد بعدی موارد تشدید مجازات زنای محصنه و راههای اثبات زنای مستوجب رجم وشرایط اجراِی آن و یا خروج از احصان و معافیت از مجازات رجم را برشمرده است.

قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می‌دارد: «دیه کوبیده‌شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک‌سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان‌هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال‌های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار ح...

هدف از مجازات و اجرای آن اصلاح و تربیت مجرم است که بسته به نوع جرم و شخصیت و ویژگیهای مجرم برای هر کدام نوع خاصی از مجازات می تواند باعث اصلاح گردد در راستای اصل فردی کردن مجازات قضات و کیفرشناسان ممکن است برخی مجرمان را مستحق تخفیف و برخی را سزاوار مجازات شدیدتر بدانند مجازاتهای تکمیلی نوعی تشدید مجازات قضایی یا قانونی هستند که در خصوص مجرمان حرفه ای و بدعادت که اجرای مجازات اصلی در تربیت آنها...

دولت‌ها در عرصۀ جامعه بین‌المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت‌ها می‌شوند. در این‌گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده‌اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می‌نمایند. دول خاطی در این‌گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

چکیده : یکی از قواعد مسلم فقهی قاعده " من له الغنم فعلیه الغرم " است و روایات، عقل و سیره از مستندات این قاعده به شمار می رود . در این پژوهش نسبت این قاعده با قواعد فقهی و اصول حقوقی که برخی از آنها موید حتی مشابه این قاعده هستند مانند قاعدالخراج بالضمان و برخی دیگر که با آن در تعارض هستند مانند اصل شخصی بودن مجازات و قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و مورد بررسی قرار می گیرد از ط...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

   با تغییر قانون مجازات اسلامی در سال 1392 ماده­ی 234 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات فاعل لواط (که قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات وی را به صورت مطلق قتل دانسته بود)  تغییر کرد. در قانون فعلی، قتل فاعل، مشروط به شرط احصان، عنف یا کفر فاعل، و در غیر این صورت مجازات وی را صد ضربه تازیانه دانسته است. این تغییر فاحش مجازات، ما را بر آن داشت در راستای مفاد قاعده لاضرر و نظر به اینکه تغییر ...

عدالت معاوضی، به معنای حاکمیت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهای خصوصی و عادلانه‌دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفین قرارداد، بهترین قاضی منافع خویش بوده و تصمیمات آنها قانونی و لازم‌الاجرا است. عدالت معاوضی با این عنوان سابقه‌ای در فقه امامیه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدین را به‌عنوان مبنای اصلی تعهدات در محدوده فقه‌العقود با شروطی پذیرفته‌اند. با بررسی آثار فقها در نگاه اول مبتنی بر ادلّ...