قاعده «معطی الشیء لایکون فاقداً له» از قواعدی است که فلاسفه به بداهت آن اذعان دارند؛ زیرا ملاک بدیهیات اولیه بر آن صادق است؛ یعنی از تصور موضوع (معطی الشیء) و محمول (لایکون فاقداً له) بدون نیاز به هیچ واسطه دیگری به صدق آن حکم می‎شود. همچنین ملاک بدیهیات فطری بر آن صادق است؛ یعنی می‌توان گفت مفاد این قاعده قضیه‌ای است که قیاس خود را همراه خود دارد و سایر انواع بدیهی مانند مجربات، ...

از مباحث جدی حجیت خبر واحد، قاعده تسامح در ادله سنن و چشم‌پوشی از برخی شرایط اعتبار روایی است. طبق این قاعده خبر غیرثقه در مورد احکام غیرالزام‌آور قابل پذیرش است و مانند احکام الزامی سخت‌گیری در سند نیاز نیست. اصل تسامح به شکل غیررسمی میان محدثان اولیه‌ اهل سنت آغاز، سپس با گذر زمان بین شیعیان تبدیل به یک قاعده شد. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی به واکاوی عوامل مؤثر در رویکرد به قاعده تسامح پ...

مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق ق...

پایان نامه مورد نظر به بررسی جایگاه عقل در فقه امامیه در طی چهار فصل همت گمارده است. فصل اول به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی واژگان مرتبط با رساله پرداخته است و علاوه بر بررسی سیر تطور تاریخی استناد به دلیل عقل ، اقسام ادله عقلی را مورد کاوش قرار داده است.درفصل دوم اقسام ادله عقلی در دو بخش مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه بیان شده است و سعی شده است حجیت و مشروعیت آن اثبات شود.فصل سوم به بررسی قا...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

اصولیان، از جمله محقق خویی و امام خمینی و شهید صدر، در شبهات بدویه حکمیه تحریمیه، قائل به برائت، و اخباری ها قائل به احتیاط هستند. سه اصولی فوق الذکر، در بحث برائت شرعی به مستنداتی از قرآن و روایات تمسک جسته اند که در پذیرش این ادله، هر سه با یکدیگر هم نظر نیستند. در مورد حکم عقل، مشهور اصولیان، از جمله محقق خویی و امام خمینی قائل به قبح عقاب بلا بیان و برائت عقلی شده اند و در مقابل، شهید صدر ق...

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار م...

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و...

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و...