در میان قوم کرد همواره کسانی بودند که تشکیل یک حکومت کرد را در جهت تظلم خواهی ملت خود در سر می پروراندند و تلاش های زیادی نیز در این زمینه انجام می دادند. اما هر بار با سرکوب شدید حکومت مرکزی، بویژه در دوره ی رضاخان مواجه می شدند. این گونه اقدامات موجب گسترش افکار ناسیونالیستی قومی در میان جامعه ی کرد می شد. اشغال ایران در اثر جنگ دوم جهانی و از دست رفتن اقتدار حکومت مرکزی فرصت مناسبی از برای ...

توبه که همان اصلاح واقعی مجرم است از اهداف بلند نظام کیفری بخصوص نظام اسلام است. زیرا هدف تمامی مصلحین و در راس آنها انبیاء و اوصیاء اصلاح بوده است. با این حال نظام کیفری ما تا چه اندازه با این هدف سازگار است، محل تردید است. علیرغم اهمیتی که توبه دارد این نهاد بصورتی کمرنگ و غیر کارآمد در حقوق کیفری ماهوی و شکلی ایران ظاهر شده است. البته به این مهم تا حد قابل توجهی کارآمد و قابل استفاده، در لای...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

نظام تعیین کیفر بر اساس اختیار قاضی جهت انطباق نوع واکنش، بر این اندیشه استوار است که قانونگذار نمی‌تواند از پیش و بر اساس تصورات انتزاعی خود، ویژگی‌های هر مورد را در نظر گیرد. لذا اختیار انطباق کیفر با شرایط و اوضاع‌واحوال و نیز شخصیت متهم در دست قاضی است. بدین‌ترتیب قضات نه‌تنها در تعیین کیفر بین اقل و اکثر مجازند، بلکه با استناد به کیفیات تخفیف‌دهنده می‌توانند از حداقل قانونی نیز عبور کنند.<...

بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی  که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با...

بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانه‌ای بدون مجازات نمی‌ماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا می‌توان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهوم‌شناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای م...

مقایسه ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی(ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می شود و می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست یازی به عمل مجرمانه است که به عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به ...

عدالت توافقی یا قراردادی، نظریه‌ای نوین در علوم جنائی و یکی از رویکردهای جدید سیاست جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی (و سایرکارگزاران عدالت کیفری) با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگو و توافق با متهم در رسیدگی به اتهام، تعیین مجازات و اجرای حکم یکی از راه‌های مؤثر کشف جرم و پیش‌گیری از آن، اصلاح مجرم، و جبران خسارت زیان‌دیده است که در تمامی حوزه‌های علوم جنایی از جمله...