قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

به گفته ی بسیاری از محققین علوم مختلف ریشه ی ایجاد یک محیط جمعیتی، عمل ها و عکس العمل هایی است که اعضای یک محیط در مقابل هم از خود بروز می دهند. این اعمال منطق تغییر و ثبات یک سیستم (محیط) را توجیه می کند. از دیدگاه بومشناختی سازمانی نیز ما عموما شاهد عمل و عکس العمل هایی هستیم که نظریه پردازان مطالعات سازمانی آنرا در محیطی به نام محیط نهادی مورد مطالعه قرار می دهند. نظریه ای موسوم به نظریه ی...

امروزه یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در روند رو به افزایش فرسودگی و متروک شدن بافت های فرسوده شهری و عدم تحقق پذیری طرح های نوسازی، نبود منابع مالی مورد نیاز است. هدف این پژوهش ارزیابی شیوه های تأمین مالی قابل اجرا در نوسازی بافتهای فرسوده شهری است. محله حمزه آباد شهر تهران یکی از محلات فرسوده شناسایی شده در منطقه 20 این شهر است که طرح نوسازی آن تهیه شده و پروژه های اجرایی نوسازی برای آن تدوین...

فرجام خواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای...

یکی از حقوق مالی که در زمر? حقوق عینی قرار می گیرد حق ارتفاق است. بنابراین هر شخصی که مالک ملک بوده یا دارای حق انتفاع از آن باشد، می تواند از این حق بهره مند شود. قانون مدنی ایران شانزده ماده را در فصل سوم مبحث اول به حق ارتفاق اختصاص داده است. این مواد در مقایسه با حقوق کشور مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی باشد و دارای نواقصی است که از جمل? نواقص می توان به ماد? 93 قانون مدنی در تعریف حق ارتف...

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...