نتایج جستجو برای: فسخ خیاری ایقاعات

تعداد نتایج: 874  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

موضوع پایان نامه فسخ قرارداد در مقررات ناظر بر دستگاههای دولتی است . نظام حقوق قراردادهای دولتی متفاوت از قراردادهای خصوصی است یعنی تبعیت این قراردادها از دو نظام حقوق خصوصی و حقوق عمومی ایجاب نمود که ابتدا مباحث حقوق عام در زمینه مفهوم فسخ ، شرایط و آثار آن مبنا و منشاء حق فسخ و همچنین اصول حاکم بر قراردادها به تفصیل مورد مطالعه قرار گیرد تا امکان تحلیل مناسب در مباحث بعدی فراهم شود. فسخ پیمان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1391

امروزه در زندگی اشخاص و روابط اجتماعی، قراردادها نقش عمده ای ایفا می نمایند. جایگاه ویژ? قراردادها موجب شده است که برای مقابله با امتناع متعهد از انجام تعهدات قراردادی شیوه های مختلفی در نظر گرفته شود. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه متعهدله حق دارد که از طریق مراجع ذی صلاح، متعهد را به انجام تعهد اجبار کند( اصل لزوم اجرای تعهدات). شیوه ی اجرای این اصل بدین صورت است که با عدم اجرای م...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
مجید بنایی اسکویی

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، د...

ژورنال: :منطق پژوهی 0
زینت آیت اللهی دانشجوی دکتری منطق تربیت مدرس

این تحقیق به ارتباط میان منطق و اخلاق می پردازد و تعارض تکالیف را به منزله مبحثی اخلاقی بررسی منطقی می کند. منطق تکلیف استاندارد که از ابتدا به منظور بررسی گزاره های اخلاقی بنا شد، نمی تواند بیان درست و دقیقی از تعارض میان تکالیف داشته باشد. بنابراین منطق های جدید تکلیفی بنا شده اند تا بتوانند موقعیت تضاد میان تکالیف را به طور صوری بیان کنند. در این میان منطق های تکلیف فسخ پذیر و به طور خاص منط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

قراردادها از یک احترام و تقدسی برخوردارند به این معنا که هیچ یک از طرفین یا اطراف آن نمی توانند به طور یکجانبه آن را فسخ نمایند. و تنها با رضایت طرفین قابل فسخ است . معذالک طبق عرف بین المللی و کنوانسیون مربوط به معاهدات 1969 وین مواردی ذکر شده که یک طرف قرارداد یا معاهده می تواند به طور یکجانبه قرارداد را فسخ کند که آن موارد 6 گانه عبارتند از: شرط قبلی و صریح در معاهده، نقض اساسی معاهده و فورس...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

چکیده یکی از اصول حاکم بر قراردادها، اصل لزوم می باشد. طبق این اصل، بعد از انعقاد قرارداد، متبایعین حق برهم زدن معامله را ندارند و باید به مفاد آن پایبند باشند. ولی از آنجا که پایبندی به این اصول در پاره ای از موارد منجر به ضرر یک یا هر دو طرف قرارداد می شود، شارع مقدس، خیارات را در عین حالی که عقد لازم است، پیش بینی نمود تا طرف معاملی که از التزام به لزوم معامله، ضرر می بیند، خود را از این لز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

موضوع این رساله بررسی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری است.همانطور که می دانیم فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله طرفین یا یکی از دو طرف یا شخص ثالث که در رساله پیش روی امکان اعمال حق فسخ در قراردادهای اداری ملاک نظر و مورد بررسی است. بدون شک یکی از موارد و اسباب پایان قراردادهای اداری،فسخ آن از سوی احدی از طرفین می باشد.پرواضح است که فسخ قرارداد از موارد پایان زو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

پس از بررسی عقد، شرط، خیار شرط و عقد بیع وضعیت حقوقی معامله دوم مورد بحث و بررسی واقع شده و بر اساس دیدگاه فقها و حقوقدانان هفت نظر از دیدگاه ایشان توضیح داده شده و در نهایت راه حل هشتم بعنوان دیدگاه برگزیده عنوان گردیده و به تبیین آن پرداخته شده است.

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف‌نظر سیستم‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی‌تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می‌دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید