نتایج جستجو برای: فرض قانونی
تعداد نتایج: 24695 فیلتر نتایج به سال:
در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازمالاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه بهرغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...
چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رشد و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص است، زیرا از جمله موضوعاتی که در رابطه با کودک بزهکار سوال برانگیز است، سن مسئولیت کیفری وی است. در کشور ما سن رشد جزایی با سن بلوغ در جرایم غیرتعزیری منطبق است. بنابراین در ابتدا فرض بر رشد است و در رابطه با جرایم مستوجب قصاص و حد رشد و کمال عقل در دختر و پسر به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری مفروض انگاشته و در تبصره ماده ...
پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانوی...
یکی از نهادهای رایج در نظامهای حقوقی کامنلا بهویژه امریکا، حقالوکاله مشروط و احتمالی است. در این نوع حقالوکالهها، پرداخت حقالوکاله مشروط به نتیجه دعواست؛ به نحوی که در صورت شکست در دعوا حقالوکالهای به وکیل تعلق نخواهد گرفت و در صورت پیروزی در دعوا، چند برابر تعرفه حقالوکاله و یا درصدی از محکومبه، به او تعلق خواهد گرفت. در برخی نظامهای حقوقی با وجود پذیرش این توافقها، در جهت انط...
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندار...
دربارۀ سهم ارث زوجه درصورتیکه تنها وارث زوج باشد، در میان فقها سه نظریه و در مورد سهم ارث زوج درصورتیکه تنها وارث زوجه باشد، دو نظریه وجود دارد. منشأ اختلافنظر میان فقها در این زمینه اختلاف روایات و احادیث است. بنابراین، بررسی روایات مورد استناد جهت تبیین صحتوسقم هر یک از نظریات اجتنابناپذیر است. در این پژوهش نخست نظریات فقها ارائه میشود. سپس روایات مورد استناد با روش توصیفیـتحلیلی بر...
قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشک...
مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تق...
چکیده ندارد.
اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی بهواسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه بهعنوان نمونۀ بارز، قانونگذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده و از جهت لزوم پیشبینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید