مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی‌توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک‌های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده ن...

امروزه میزان مشارکت سازمان­های مردم نهاد در اداره امور کشور یکی از شاخص­های توسعه­ یافتگی است و حضور سازمان­های مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مدیریت، سرمایه اجتماعی به شمار می­رود و از نظر علم سیاست جنایی نشانه حاکمیت سیاست جنایی مشارکتی است. ازین‌رو مادة 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن­ها جنبه حمایتی دارند اجازه مداخله در فرایند کیفری داده است. آن...

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

حقوق بزه‌دیده از مهم‌ترین موضوعات نظام دادرسی کیفری نوین است. در این نظام تلاش می‌شود که جایگاه بزه‌دیده تقویت شود. یکی از ابعاد این تقویت جایگاه، اجازه مشارکت بزه‌دیده در دادرسی‌های دیوان کیفری بین‌المللی است. در ماده 68 اساسنامه رم، اجازه این مشارکت داده شده است، ولی این مجوز مربوط به مرحله دادرسی است. برای اولین‌بار، شعبه مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی، شرکت بزه‌دیده را در مرحله تحق...

هدف و جهت‌گیری آیین دادرسی کیفری، در سال‌های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت‌نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می‌گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت‌نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خ...

تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.

"قلمرو کیفری" به عنوان یکی از عناصر تعیین کنند? محدود? اعمال اصول و قواعد دادرسی عادلانه در رسیدگی های کیفری و غیرکیفری، از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین بشمار می آید. در ابتدا دولت ها با این تصور که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه تنها بر مقوله های کیفری حاکم است، نه تنها از اعمال این اصول در مراجع غیر قضایی اجتناب می نمودند، بلکه با هدف کاستن از تورم کیفری در راستای سیاست قضازدایی و کیفرزدایی، سعی...

متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه­های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از ا...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات...

تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودی...