ارزیابی هر نظام حقوقی از جمله نظام حمایت از علامت تجاری، بینش و درک عمیقی از آن نظام حقوقی را می‌طلبد که این امر در گرو شناخت صحیحی از اهداف و مبانی تشکیل‌دهنده هر نظام حقوقی است که ضرورت این امر در نظام حمایت از علامت تجاری، بیش از هر چیز در مرحله تفسیر دامنه حمایت از علامت و در موارد خلاء قانون‌گذاری مشهود است. نظام حمایت از علامت تجاری در کنار مبانی اخلاقی و حقوقی، به‌شدت تحت تأثیر مبانی اقت...

با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت...

مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت(، اجماع فقها و بنای عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان ...

در این مقاله برای محاسبه ی نقاط بهینه سفارش دهی در سیستم های کنترل موجودی و به‎طور خاص برای سیستم های سفارش دهی مرور دائم (r,q) روشی با استفاده از منطق فازی ارایه شده است که به طور مشابه برای دیگر روش های سفارش‏دهی نیز می تواند استفاده شود. از آنجا که در مدل های سفارش‏دهی نمی توانیم به طور دقیق پارامترهایی مثل هزینه را پیش بینی نماییم، با ابهام رو به رو خواهیم بود. در چنین حالتی استفاده از مقاد...

از دیگر استثنائات مترتب نظام حقوقی حاکم بر علائم تجارتی، استفاده منصفانه از علامت تجارتی در تبلیغات مقایسه‌ای است.این تبلیغات به‌مثابه پدیده‌ای که در عرصه رقابت و تجارت جهانی جولان می‌دهد از طریق مقایسه، مزایا و برتری کالا و خدمت تبلیغ‌کننده را نسبت به محصول و خدمت تحت علامت تجارتی رقبا نشان می‌دهد. با توجه به فقدان ادبیات حقوقی در این حوزه و اهمیت روزافزون این تبلیغات، این مقاله درصدد است که ب...

از اوایل دهه هفتاد شمسی یکی از شیوه ها و سازوکار های حقوقی و قراردادی رایج جهت تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی، استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بوده است. علت این امر علاوه بر امکان جلب و جذب سرمایه گذاری، وجود الزامات و محدودیت های قانونی بوده است. بر این اساس، این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی و قراردادی قراردادهای مذکور، آن را با نوع دیگ...