در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف‌کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده‌ای از کالا نداشته‌اند، می‌شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف‌کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف‌کننده ن...

یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری جواز عقد انقطاعی متعه است که مشروعیت آن به حکم کتاب، سنت، اجماع و عقل، از ضروریات فقه شیعه است. مدت یکی از ارکان ازدواج موقت است. آنچه در این نوشتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد بررسی عدم ذکر مدت در عقد منقطع است. در میان فقها در این باب چهار دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست، همان قول مشهور است که قائل به تبدیل عقد منقطع به دائم هستند. دیدگاه دوم، قول به بطلان عقد است؛ ی...

شروط ضمن عقد به عنوان تکمیل کننده‏ی آثار عقود از اهمیّت بسزایی برخوردار است؛ از این حیث شناختی صحیح از ماهیّت شرط در تمامی مسائل مربوط به شروط ضمن عقد لازم است که موجب تبیین بهتر احکام شروط ضمن عقد و تشخیص آن از دیگر اجزاء عقود به خصوص در عقود غیر معیّن می‏شود. نهاد شرط ضمن عقد مختص فقه امامیّه می باشد و به گونه‏ای که در فقه امامیّه مورد پذیرش واقع شده است در فقه عامه مورد پذیرش نمی‏باشد؛ به همین ...

استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده - 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه م...

چکیده تضمین در لغت به معنی گنجاندن و نهادن چیزی در جایی است و در اصطلاح به معنای بر عهده گرفتن و قبول کردن تعهدات خود یا دیگری در مقابل شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد. تضمین از لحاظ حقوقی به معنای اعم عبارت است از هر نوع تامین و توثیق تعهدات قراردادی اشخاص. این تامین می تواند از طریق عقود معین مختلف به ویژه عقد ضمان و رهن به صورت مستقل یا به صورت شرط ضمن عقد محقق گردد. تفاوت عقد ضمان با ت...

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان­دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

کتاب قرارداد سفارش ساخت در فقه و حقوق، تألیف دکتر محمد صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ــ واحد قم، از کتاب های خوب و سودمندی است که درباره این گونه قرارداد و به تعبیر فقهی، عقد استصناع، نوشته شده است. این عقد بیشتر در فقه عامه مورد بحث واقع شده است و فقهای امامیه، به جز چند فقیه معاصر، کمتر به آن پرداخته اند. از مزایای کتاب، بحث مشروح و تفصیلی در زمینه عقد استصناع در فقه و حقوق موضوعه ...

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب...

درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجاز? اصیل در معامل? فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سو...