در فقه اسلامی بیع کالی به کالی یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین المللی به این شکل انجام می شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده ای به بیع کالی به کالی اختصاص داده نشده و حتی در مواد د...

از مباحث مهمی که فقها ذیل مسائل مربوط به عقود امانی مطرح کرده‌اند، بحث در مورد صحت یا عدم صحت اشتراط ضمان در این عقود است. به بیان دیگر آیا صاحب مال می‌تواند در ضمن عقد با جعل شرط، طرف قرارداد را، حتی در صورت غیرتعدی یا تفریط ضامن کند؟ برخی از فقها معتقدند که با توجه به مخالفت این شرط با کتاب و سنت و مقتضای عقد و همچنین مخالفت این اشتراط با اجماع بر بطلان، چنین اشتراطی باطل است و شاید موجب بطلا...

یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت س...

عقد نکاح در میان سایر عقود معین، با توجه به جنبه مذهبی و اخلاقی و اجتماعی آن، از جایگاه خاصی برخوردار است و همین ویژگی خاص ، باعث شده است تا قانونگذار در مقام وضع قانون، احکام و قواعد مربوط به حقوق خانواده را با ظرافت و دقت زیادی تدوین و تنظیم کند. قوانین مربوط به حقوق خانواده ، جز در موارد استثنایی، امری و مربوط به نظم عمومی هستند و بر همین اساس ، اصول مهم حقوقی استقلال و حاکمیت اراده و آزادی ...

صحت ضمان به‌عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این‌رو، دین غیرموجود ضمانت‌شدنی نیست. در نکاح در زمینۀ اینکه منشأ نفقۀ زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف ‌نظر وجود دارد و این اختلاف به‌‌ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقۀ آتی نشان می‌دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطۀ عوض یا شبه‌عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می‌دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام...

طبق اصل آزادی قراردادها افراد تا آنجا که اراده خود را محدود نکرده باشند در انعقاد و عدم انعقاد عقد مختار می باشند و می توانند شرایط و مقررات آن را تا حدی که مغایر با مقتضای ذات عقد ، قانون ، شرع ، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد تغییر بدهند. وقف نیز یکی از عقود شایع در جامعه اسلامی می باشد و واقف تا حدی که اراده خود را محدود نکرده باشد در انعقاد و عدم انعقاد وقف مختارمی باشد و می تواند شرایط آن را...

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این...

چکیدهدر میان نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و در نتیجه، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد. در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می دهند و حقوق دانان میان معین بو...

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با ...

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...