نتایج جستجو برای: عدم تحقق معامله

تعداد نتایج: 81700  

ژورنال: :دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی 2013
اسداله فرزین وش محمدتقی محبی

بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است ...

ژورنال: :مدیریت دارایی و تأمین مالی 0
مریم خداوردی سامانی احمد گوگردچیان هادی امیری

سرمایه یک منبع مهم برای همه بنگاه ها است که تامین آن نامطمئن و نامشخص است، این عدم قطعیت تامین کنندگان مالی را قادر می سازد تا بر بنگاه کنترل و نظارت داشته باشند. لذا، انتخاب شیوه تامین مالی یک مسئله اساسی است که مدیران مالی با آن مواجه اند. رویکرد تحدید دارایی ویلیامسن (1988)، بینش مهمی را در استفاده از مکانسیم های مالی مختلف ارائه می کند. براساس این رویکرد روش های تامین مالی باید به عنوان ساخ...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2015
اردوان ارژنگ قاسم نظری سید علی حسینی

بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ کدام نیست و عقد مستقلی به حساب می‏آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

در زمینۀ تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به‌شمار می‌روند. به‌عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعدۀ «الشروط لایوزع عل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

رشد روزافزون جمعیت شهری، توسعه فیزیکی شتابان شهرها بالاخص کلانشهرها را سبب شده است. یکی از تبعات این موضوع، گسترش کالبد شهر و الحاق سکونتگاه های بلافصل محدوده شهری (با بافت غیرشهری) به شهر مادر می باشد که بالطبع در همپوشانی این سکونتگاه ها به فضاهای شهری، مشکلات خاصی بروز می نماید. موقعیت جغرافیایی محله آخماقیه، پتانسیل الحاق این روستا به کلانشهر تبریز را بوجود آورده است. هدف پژوهش بررسی و تحلی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده اقتصاد 1392

تحقیق و توسعه در طی دو دهه ی اخیر به عنوان مهم ترین روش های پیشرفت سریع تکنولوژی و تقویت هسته رقابت پذیری و نوآوری صنایع تولیدی، مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان رشد قرار گرفته است، به طوری که هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سرریز های تحقق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران با استفاده از داده های تابلویی در دوره زمانی 1379-1386 است. در این پژوهش از اطلاعات آماری سطح صنایع کارخان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده جغرافیا 1393

مهم اینکه در ایران طرح های جامع به عنوان اصلی ترین طرح کنترل و جهت دهی توسعه شهرها مورد استفاده قرار دارند اما با وجود گذشت چند دهه از تهیه اولین طرح جامع و مصرف هزینه های کلان در تهیه این طرح ها به نظر می رسد که بسیاری از آنها در عمل با مشکل مواجه بوده و به دلایل مختلف از قبیل نارسایی در تهیه ، تصویب ، اجرا و هم چنین عدم وجود دیدی واقع گرا از امکانات و نیازهای شهر و نیز فقدان انعطاف پذیری طرح ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

هنگامیکه کالایی جهت معامله آتی از سوی مالک به طرف مقابل تسلیم می شود، رابطه طرفین می تواند در قالب عقد، ایقاع یا اذن صرف باشد. بنابراین ماهیت این رابطه بستگی به نیت طرفین داشته و منعی از لحاظ شرع نسبت به آن وجود ندارد. این فعل در هر صورت آثاری دارد. از جمله این آثار ضمان نقص و تلف کالا است که از نظر برخی فقها و حقوقدانان بر عهده مالک و از نظر برخی دیگر بر عهده گیرنده می باشد. اما از آنجاکه ما...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2012
حمید ابهری سام محمدی زینب افچنگی

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید