نتایج جستجو برای: عدالت اداری پیشینی

تعداد نتایج: 16033  

سید امیرحسین بنی‌اشراف طهماسب علیپوریانی,

چکیده نویسندگان مقالۀ حاضر با تکیه بر معرفت‌شناسی پیشینی و پسینی، در پی بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه‌های مختلف در اندیشۀ سیاسی غرب و اسلام هستند، که نمود آن را می‌توان در جدال اندیشه‌ورزی تاریخ‌مند و فراتاریخ‌مندگرایی در بحث عدالت مشاهده کرد. لذا، با انتخاب روش تفهمیِ حامد ابوزید، تلاش شده است تا در دو بخش مجزا و با گزینش اندیشمندانی از سه دورۀ کلاسیک، جدید، و معاصر مغرب زمین از یک ‌طرف و برخی ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می‌طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به‌عنوان بنیادی‌ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل‌کننده با شیوه‌هایی قانون‌مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی‌سازی حقوق اداری و اداری‌سا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده دیوان عدالت اداری نقش بی بدیل وپر اهمیت در احقاق آن دسته از حقوقی که که تحت عنوان نسل دوم حقوق بشر «حقوق رفاهی» از آن ها یاد می شود می تواند ایفاء کند. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری ویکی از اهداف اصلی شکل گیری این نهاد نیز گویای این امر است که دیوان نقش مهمی در نهادینه سازی حقوق رفاهی بردوش دارد. با این حال می بایست میان چند حوزه از حقوق مذکور تفاوت و تفکیکی قائل شد علی رغم نقش مهمی که د...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
محمدحسین زارعی خدیجه شجاعیان

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محمد جواد رضائی زاده ابوالفضل درویش وند

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
مرتضی نجابت خواه استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر فرهنگ فقیه لاریجانی استادیار، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

ژورنال: :پژوهشنامه فلسفه دین 0
حسین غفاری دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تهران

این مقاله سعی می­کند نشان دهد که در سنّت فلسفه اسلامی، مجموعه نسبتاً کامل و منسجمی از مباحث «فلسفه دین»، به طور یک­جا در نظام فلسفه سینائی بیان شده است. برای این کار، به معرفی مقاله دهم از کتاب «الهیات شفا» ابن­سینا خواهیم پرداخت که معمولاً چندان به آن پرداخته نمی­شود. این مقاله، آخرین بخش کتاب «الهیات شفا» و مشتمل بر 5 فصل است که تقریباً در بر دارنده مهم­ترین عناوینی است که به طور پیشینی باید در م...

ژورنال: فصلنامه رأی 2013

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت ر...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2013

  چکیده:      هر چند در مورد دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های آن، مقالات متعددی به رشتۀ تحریر در آمده است، اما تا کنون کسی به بررسی مستقل اقامۀ دعوای جلب ثالث در دیوان، نپرداخته است. در واقع، تا زمان تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری، از امکان، یا عدم امکان طرح دعوای جلب ثالث سخن به میان نیامده بود. بعد از تصویب این قانون و پیش بینی جلب ثالث نیز قواعد حاکم بر آن، به روشنی تشریح نگردیده. از طرف د...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2019

رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران در دو نهاد مختلف صورت می­گیرد. هنگامی که دیوان عدالت اداری تخلف اداره را احراز کرد، دادگاه عمومی میزان خسارت وارده را تعیین می‌کند. این رسیدگی دوگانه یادگار قانون راجع به شورای دولتی مصوب 1339 است وبا توجه به محدودیت‌های این نهاد که مغایر با قانون اساسی مشروطه ایجاد شده بود، منطقی به نظر می‌رسد. اما ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید