تحولات نوین جهان عرب، باعث تحول در قدرت و نفوذ کشورهای منطقه­ای از جمله ایران و عربستان شده است. مجموعه اقدامات دولت آل سعود دارای ابعاد مختلفی مثل: تحت شعاع قراردادن روند مذاکرات هسته­ای ایران با غرب، تغییر جبهه­بندی منطقه­ای(ادعای هلال شیعی)، انسداد نفوذ جمهوری اسلامی ایران(گسترش دامنه ناآرامی در سطح منطقه-داعش)، جبران شکست درعراق و سوریه، نگرانی از قدرت­یابی بیشتر شیعه و هراس از دست دادن بحر...

ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان، ظرفیت مناسبی جهت جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز دارد. نظام قانونی ایران رویکرد ثابتی در فرایند سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و روش‌های متفاوتی توسط قوانین مختلف به فراخور مقام و موضع مقنن اتخاذ شده است. در این مقاله رویکردهای ثابت و موقتی قانونگذار ایران در این خصوص تحلیل می‌شود و با بررسی قوانین مختلف با توجه به تفکیک ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر توسعه نوآوری استراتژیک در صنعت دارویی کشور است. ظرفیت جذب دانش، عبارت است از توانایی سازمان در شناسایی دانش جدید موجود در خارج از سازمان ، جذب و بکارگیری آن در محصولات و فرآیندهای تجاری. در تحقیق حاضر، ظرفیت جذب دانش شامل دو جزء ظرفیت جذب دانش از بازار و ظرفیت جذب دانش از منابع علمی می باشد، که تأثیر این دو جزء، بر نوآوری استراتژیک سنجیده شده است....

ظرفیت جذب دانش به مجموعه ای از فرایندها و روندهای سازمانی اشاره دارد که طی آن سازمان به کسب، شبیه سازی، انتقال و استخراج دانش می پردازد، تا قابلیت های پویایی در خود ایجاد کند. این قابلیت ها، توانایی سازمان را برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش می دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ظرفیت جذب دانش )فردی و سازمانی( بر عملکرد نوآورانه سازمانها است. بدین منظور و برای بررسی فرضیه های پژوهش، دو صنعت...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

استمرار سیاست یارانه انرژی در ایران سبب شده است تا منابع نظام اقتصادی از طریق مصرف حامل های انرژی توزیع شود. پرداخت یارانه های انرژی سبب شده است که نسبت قیمتهای انرژی به قیمت سایر عوامل تولید ، متناسب با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی نباشد. و اطلاعات مخدوش در دسترس تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حامل های انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات آن بوده است که فن آوری تولید با بازده اندک رواج ...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.