چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط‌ لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می‌گیرد. حق حاکمیت صالحان بر‌ جامعه و حق‌ تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم‌ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته است. قانونگذار نی...

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف‌های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین‌المللی پذیرفته شده است. این توافق‌ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می‌شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به‌ویژه که در برخی نظام‌های حقوقی، قانون‌گذار صراحتاً د...

صلاحیت اولین مقولهایی است که هر مرجع حل اختلافی قبل از ورود به اصل دعوا با بررسی آن خود را نسبت به رفع خصومت مطروحه شایسته یا غیر صالح مییابد. در نظام حقوقی ایران محاکم گوناگونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی ایجاد شده است، که برخی از آنها صلاحیت عامی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی، مگر آنچه بهطور خاص از صلاحیتشان خارج شده است، دارند این در حالی است که محاکم خاص دیگری نیز در نظام حقوقی وجود دارد که فقط ب...

گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب...

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...