نتایج جستجو برای: صلاحیت رسیدگی به امور کیفری

تعداد نتایج: 688732  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
کیورث کلانتری فرشاد شیرزادی فر

چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

در حقوق جزای بین الملل صلاحیت عبارت است از شایستگی یک کشور در وضع قانون و رسیدگی به جرایمی که درآن یک مولفه فرامرزی وجود دارد. صلاحیت در یک تقسیم بندی به سه دسته صلاحیت تقنینی، قضایی و اجرایی قابل تقسیم است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ بین حاکمیت دولت ها و حقوق کیفری اصل عدم امکان اجرای احکام محاکم خارجی است، ولی ضرورت همکاری دولتها تا حدودی این اصل را تعدیل نموده است. اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی یکی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1388

از پیدایش دادسرا به عنوان نهاد تعقیب جرایم بیش از چند سده سپری نشده است این نهاد فرانسوی که بعد از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی کیفری ما شد ریشه های قرون وسطایی دارد که همانند بسیاری از نهادهای دیگر به تدریج تحول یافته و به تکامل نسبی رسیده است با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 دادسرا که نهادی با قدمت حدوداً 90 ساله در ایران بود از سازمان قضایی کیفری کشور ما حذف شد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387

چکیده ندارد.

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2014

چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

دیوان کیفری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به فجیع ترین جرایم بین المللی میباشد که بنا به تعبیر مقدمه اساسنامه موجبات نگرانی جامعه جهانی می شوند و صلح و امنیت و آسایش جهانی را تهدید می کنند.این جرایم شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می باشد.این دیوان در مقایسه با دیوان های موردی که قبلا ایجاد شده اند یک تقسیم بندی جدید برای جرایم تحت صلاحیت ارایه می دهد و نسل کشی...

به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت‌هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین‌المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه‌های بین‌المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین‌الملل به‌خاطر حفظ حاکمیت دولت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

حمایت کیفری از ترابری تجاری دریایی در سه مرحله اساسی انجام می گیرد که این سه مرحله در طول هم قرار می گیرند، نخست باید ارزش مورد نظر شناخته شود تا روشن شود که چه چیزی باید مورد حمایت کیفری قرار گیرد. مرحله دوم، حمایت کیفری ماهوی از ارزش شناخته شده است که در قالب جرم انگاری، مسوول شماری و کیفرگزینی، نمود می یابد. از همه مهم تر، همان جرم انگاری است که رفتارهای ناقض ارزش های مرتبط با ترابری تجاری د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است ، اصل این است که نهادهای مسئول به صورتی سازمان یابند که تداخل و وظایف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید