چکیده یکی از مشکلات نظام قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران، افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پرونده های محاکم و طرح دعاوی است. عوامل متعددی - مثل نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی این مسئله را موجب شده است. بررسی این تحقیق نشان داد که یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری دردعاوی است ودرصورت مشاوره باوکیل قبل از انجام ...

با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحققآن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکانپذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه ی آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدی...

0

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان‘ کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می کند. به موجب مصونیت مذکور‘ محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی اند علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده‘ مکلفند «در آستانه دعوی in limine litis قبل از ورود به ماهیت‘ آن ‘ راجع به مصونیت کارشناس تصمیم گیری نمایند. در حالی که ...

صلاحیت دیوان داوری ایران - ایالات متحده در خصوص استماع و رسیدگی به آن دسته از دعاوی که توسط اشخاص حقیقی (مدعی) دارا بودن تابعیت ایالات متحده (که اولا و با لذات تبعه دولت ایران می باشند) علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابستهبدان در دیوان فوق الذکر ثبت و اقامه شده اند، موضوع اصلی بحث رادر این پایان نامه تشکیل می دهد. نگارنده با در پیش گرفتن روش تحقیق کتابخانه ای و با مراجعه به منابعی همچ...

ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به...

دغدغه اصلی مردم آفریقا به دلیل فقر، بیشتر تأکید بر حقوق نسل دوم بوده است، با این حال تأسیس دیوان حقوق بشر در سال 2006 در این قاره برای تضمین جمیع حقوق بشر گام مهمی بوده تا در کنار کمیسیون حقوق بشر آفریقا به ارتقای سطح کلیه حق‌های بشری کمک کند. این دادگاه از بدو تأسیس با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع مالی، عدم رغبت کشورها به تصویب اساسنامه و محدودیت‌های صلاحیتی، مواجه بود. این چالش‌ها حتی بعد از ل...

اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندا...

دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضاییِ داخلی خود مورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیت از آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنوان اما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا به عنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و...

در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع– محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می د...