نتایج جستجو برای: صدور سند

تعداد نتایج: 6833  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - پژوهشکده علوم اجتماعی 1393

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1355

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

مجسمه به معنای پیکرهایی از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به صورت انسان یا حیوانات تراشیده و ساخته می شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا دیدگاه فقه اسلامی را درباره عمل مجسمه سازی و همچنین حفظ و نگهداری مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه ای، بررسی نماید. تحقیق در آیات قرآن کریم، خصوصاً آن چه درباره حضرت سلیمان( و حضرت موسی( آمده، نشان می دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه سازی، عبادت و پرستش آن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1392

در مواردی مشتریان بانک ها ابتدا ملک غیرمنقول خود را به بیع عادی به خریدار منتقل می نمایند و سپس همان ملک را بابت تضمین تسهیلات در وثیقه بانک ها قرار می دهند که این امر منجر به ادعای حقوق مالکانه خریدار بر روی مورد وثیقه می شود. حال سوال اینجاست که آثار و ضمانت اجراهای واقع بر معاملات معارض املاک توثیقی بانک ها چیست و در صورت وجود معامله معارض، حق کدام یک از منتقل الیه و مرتهن مقدم است؟ وثیقه گذ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

نوشتارمذکورابتدا به بیان وتعریف تعارض پرداخته وشرایط تحقق تعارض رابیان می کندوبه بررسی هریک از ارکان و شرایط مذکور می پردازد وآنگاه باتطبیق هریک از ارکان وشرایط مذکور با انواع اسناد به بحث درخصوص تعارض وراه حلهای رفع تعارض می پردازد .آنچه در این میان اهمیت دارد این است که هر یک از دو بیع مال غیرمنقول که برای یکی سند رسمی و برای دیگری سند عادی دارای تاریخ مقدم تنظیم شده است چه وضعیتی دارد؟ ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
پرویز ساورایی

بر اساس «قاعدۀ اصل سند»، وقتی سندی به عنوان دلیل ابراز می گردد، اصل سند (نه کپی آن) باید ارائه شود. نظر به اینکه تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است، قاعدۀ یادشده در بسیاری از کشورها لغو شده است. مقررات نمونۀ آنسیترال و همچنین قانون تجارت الکترونیک ایران با پیش دستی در این خصوص مشکل را حل کرده اند؛ با تصریح به این امر که ارزش اثباتی داده پیام را صرفاً به این دلیل که در شکل ...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
امیر صادقی نشاط

چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

در بررسی نحوه دادرسی در هیأت نظارت و مطابق با آنچه در متن به آن پرداخته شده است رسیدگی در هیأت با ارسال گزارش از واحد های ثبتی تابعه شروع می شود متعاقب آن جلسه رسیدگی بدون اعلام به طرفین تشکیل و رأی صادر می شود . از آراء صادره فقط آنها که قابل تجدید نظر هستند و به شیوه ایی منحصر بفرد ابلاغ می شوند . روش ابلاغ آراء هیأت نظارت مخصوصاً در جائیکه موضوع صدور سند معارض در بین است بسیار بحث برانگیز است...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

لایحه ی جدید قانون تجارت بعد از 80 سال حکمفرمایی قانون تجارت کنونی در آستانه تصویب قرار دارد. مقنن با تجمیع قانون صدور چک و مواد 310 به بعد قانون تجارت 1311 در لایحه جدید، مواد 787 تا 835 را به قواعد و احکام ناظر به چک اختصاص داده است. تحولات صورت گرفته در ابعاد مختلفی قابل بررسی است. از نظر قواعد شکلی، یکی از اساسی ترین تحولات صورت گرفته، تعیین سقف پرداخت برای دسته چک های مختلف با توجه به اعتب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1391

سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل موثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده ی توان اثباتی سند را مشخص می نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده ی به آن نیست؛ در این صورت، می تواند ارائه ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید