چکیده: تلف محکوم به و آثار آن در حقوق ایران، دارای اهمیت بسیاری است از این جهت که قوانین متفاوتی در خصوص موضوع در ایران وجود دارد. تلف اصطلاحی است فقهی و حقوقی که دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست. برخی فقها تلف را به گونه ای اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته اند. ضمانی که با قاعده اتلاف ثابت و در شمار ضمان قهری که با نام مسئولیت مدنی از آن یاد می شود قرار دارد. آنچه که مورد حکم مقنن قرار می ...

مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم،...

این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی یکی از مهم ترین مباحث مربوط به حقوق قراردادها یعنی بحث عدم امکان اجرای قرارداد است. در یک سری موارد استثنائی این امر پذیرفته شده است که متعهد از اجرای قرارداد و تعهدات ناشی از آن معاف گردد. در نظام های حقوقی و کشورهای مختلف با هدف قاعده مند کردن این موارد نظریه هایی رشد و توسعه پیدا کرده است. از جمله در انگلیس و آمریکا به عنوان دو کشور مطرح در نظام حقوقی کامن لا ...

هدف این پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب‌های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به ‌حساب تسهیلات گیرنده نیز می‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب‌های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز ت...

مطابق ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیئت عالی نظارت موضوع این ماده، می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. اداره کل امور حقوقی قوۀ قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که هیئت عالی نظارت به استناد ماده مذکور و عموم و اطلاق اختیارات هیئت عالی نظارت در مقام اتخاذ تصمیم به شرح فوق و مقید نشدن این اختیارات در مقام...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذا...

کنوانسیون بیع بین‌ المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش‌بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته‌بندی و ظرف‌بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...