چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه ...

این مقاله به شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و نگرش کنشگران مدنی شهر تهران در مورد آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 27 نفر با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی کنشگران مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه‌گیری تص...

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی...

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مس...

امروزه، با رشد پدیده ی حرفه ای گری در پرستاری مفهوم پاسخگویی و مسؤولیت مدنی در پرستاری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است، چرا که مفهوم مسؤولیت یک خصیصه ی ذاتی در حرفه است. پاسخگویی معمولاً مسؤولیت مدنی را ایجاد می کند که مطابق با آن فرد از لحاظ قانونی در قبال صدمه ای که به دیگری وارد کرده است مسؤول می باشد. پرستاران به دلیل استقلال در عملکردشان، مسؤولیت قانونی دارند و بنابراین بیش از گذشته در معرض شک...

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم ...