نتایج جستجو برای: شرط تعیین مرجع رسیدگی

تعداد نتایج: 164816  

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسین خزاعی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

این پژوهش به بررسی مفهوم «تصدیق خسارت»، تبیین جایگاه آن در نظم حقوقی، بررسی دامنه صالحیت دیوان عدالت اداری و نقش آن مرجع در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت میپردازد. بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی، تصدیق خسارت و شناخت قلمرو صالحیت دیوان در تصدیق خسارت و مداخله در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی و استمداد از ابزار کتابخانهای و میدانی نشان داد که «تصدی...

ژورنال: :علوم 0

مفهوم مدول هایی(حلقه هایی) که در شرط acc روی زیرمدول های خاصی صدق می کنند در مرجع [2] معرفی و خواص مهم و گوناگونی از حلقه های نوتری به این حلقه ها و مدول ها توسعه داده شد. مؤلف حاضر در مراجع [5] و [6]، دوگان مفهوم فوق را معرفی، و به توسعهٔ این تئوری پرداخت. در این مقاله یک مشخصه سازی از این حلقه ها ارائه شده است.

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
مهرداد رایجیان اصلی

چکیدهدادرسی دادگرانه در تعریف سنّتی خود عبار ت است از رسیدگی یک مرجع یا دادگاهصلاحیت دار قانونی با پیش بینی تضمین هایی شکلی برای حمایت از حق های متّهم بر پایه رعایت کرامتانسانی و بی گناهی او. این مقاله با این استدلال که داد و دادگری و دادگستری چه بر پایه قانون و چه بامعیارهای عدالت و انصاف، شناسای ی ح قهای بز هدیده و متّهم در رسیدگ یهای جنایی را ایجاببازاندیشی کن د. « تعریف تجویزی » به یک « تعریف ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حمیدرضا نیکبخت استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شهاب جعفری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، و قراردادهای سرمایه گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری دارند (اولی مرجع معاهده ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

از جمله اهداف مهم آیین دادرسی کیفری تأمین حقوق وآزادی های متهم و حفظ مصالح اجتماع می باشد. این دو هدف به یک اندازه واجد اهمیت هستند. آیین دادرسی کیفری در راستای تأمین این اهداف در کلیه مراحل رسیدگی ایفای نقش می کند. یکی از مواردی که در جهت تأمین این اهداف ضروری می نماید بازنگری در احکام دادگاه تالی توسط مرجع عالی می باشد. از اقداماتی که دادگاه عالی در رسیدگی به رأی دادگاه تالی ممکن است انجام ده...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

بدیهی است که دستگاه های علمی و اجرایی کشور از جمله دانشگاه ها از اشکال و تصمیم گیری های نادرست، دور نیستند. گاهی خواسته یا ناخواسته از برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تخلفی سر می زند که می باید در قوانین، چگونگی رسیدگی به آنها بیان شده باشد. این رسیدگی، وظیفه ی مرجعی است که « هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی هیأت علمی » نامیده می شود. این نوشتار نیز، بیان می دارد که هیأت رسیدگی به تخلفات انتظ...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015
عادل ساریخانی علی افراسیابی

قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادی­های بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، در قلمرو کیفری قرار می‌گیرد؟ آیا رسیدگی به ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه حمایت خانواده بود که یکی از شعب دادگاه شهرستان به حساب می آمد و براساس لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 58 این دعاوی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 73 کنار گذاشته شد. در سال 76 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

امور حسبی بسیاری از وظایف حکومتی را که مربوط به حفظ نظم و اخلاق حسنه است، شامل می شود. مواردی ار امور حسبی که به صورت مدوّن در قوانین و مقررات موجود به آنها اشاره شده است، موضوع بحث ما را در بر می گیرد. مرجع رسیدگی به امور حسبی به موجب قانون، محاکم عمومی حقوقی و در برخی موارد جزیی نهاد شورای حل اختلاف است. مراجع شبه قضایی ضمن اینکه در اجرای عدالت و حل و فصل خصومت مردم نقش موثری را دارند، می توا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید