اجتماع مدنی مورد نظر خواجه طوسی به ملاحظه تعاون افراد و گروههای هدفمند با یکدیگر و مجموعه نهادهای سیاسی اجتماعی و روابط ساختاری که در رأس آنها ریاست مدینه است، یک نظام سیاسی را تشکیل می‏دهد و به اعتبار هدف و غرضی که مردم مدینه و رئیس آن دارد، به دو نظام سیاسی فاضله و غیر فاضله تقسیم می‏گردد.   در نظام سیاسی فاضله، تمام تدابیر و سیاستهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اجرای آنها و نهادهای مربوطه د...

موضوع این رساله مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی دراسلام و غرب است. یکی از فروعات مهم تئوری دولت در غرب تعیین ساز و کارهای کنترل قدرت سیاسی از قبیل تحدید اختیارات رهبران ، مسئولیت حاکم، حکومت قانون، اصل تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه و قانون اساسی و ... می باشد. سیستم سیاسی اسلام یک سیستم کنترل شده است و مهمترین مکانیزمهای کنترل قدرت سیاسی در اسلام سه تا است: امر به معروف و نهی از منکر، انتخابات و شو...

چکیده: کارمندان دولت به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل انان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره مربوطه است . دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که در دل قوه قضائیه دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی است. یکی از دع...

دولتها می توانند با استفاده از راه کارهای حکمرانی خوب کارکرد خود را بهبود بخشند. حکمرانی می تواند «حکمرانی خوب» یا «حکمرانی بد» باشد. حکمرانی در صورتی خوب است که رفاه عمومی وحقوق فردی در کنار هم تأمین و تضمین نمایند. حکمرانی خوب دارای صفاتی است که آن را از حکمرانی بد متمایز می نماید. حاکمیت قانون، مشارکت، عدالت محوری، اجماع محوری، کارآمدی و اثربخشی، شفافیت، پاسخگوئی، مسئولیت پذیری. از شا...

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است...

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

در نظام حقوقی کشور ما، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، مبنای قانونی دارد و روند قانونگذاری در این خصوص رو به رشد و تکاملی بوده است. براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری، این وظیفه برعهده ی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت قرار داده شده است. رسیدگی و احراز تخلف و صدور حکم مجازات تابع تشریفات خاصی است که در مرحله ی اول هیأت بدوی و در مراحل تجدیدنظر، هیأت تجدیدنظر و هیأت عالی نظار...

فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

امروزه اصل تفکیک قوا به عنوان اصلی تخلف¬ناپذیر در همه¬ی اشکال دموکراسی مشاهده می¬گردد. این اصل که به تفکیک کارکردی و سازمانی قوای سه¬گانه¬ی حاکم منتج می¬شود، در همه¬ی رژیم¬های سیاسی با یک شیوه مورد اجرا نبوده و قرائت¬های مختلف از آن موجب پیدایش مدل¬های گوناگونی از این اصل گردیده است. رژیم ریاستی محصول تفکیک مطلق، رژیم پارلمانی محصول تفکیک نسبی و رژیم نیمه¬ریاستی-نیمه¬پارلمانی زائیده¬ی تفکیک مخت...