پس از وقوع جرائم مهم بین المللی ودر پی آن نقض شدید حقوق بشر بطورگسترده و سازمان یافته، و به خطرافتادن صلح و امنیت بین المللی اراده جامعه جهانی بر تعقیب و محاکمه مرتکبین این جرائم، استوار گشت و با هدف مبارزه با بی کیفرمانی، تعقیب و محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی و حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی، مراجع بین المللی کیفری تأسیس شدند. دسته ای از این مراجع، خاص و دیوان بین المللی کیفری نیز تنها ...

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می¬باشد. اما دادستان در قوانین م...

در نظام حقوقی ایران، مغایرت با قوانین یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، موجبات نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر اعمال اداری را تشکیل میدهند؛ حال آنکه در نظام حقوقی کامن لا، غیرقانونی بودن، غیرمنطقی بودن و نادرستی آیینی موجبات نظارت قضایی دادگاه ها بر اعمال اداری به شمار میآیند. طبق این دست هبندی، غیرعقلانی بودن ونزبری و عدم تناسب در زیرمجموعه غیرمنطقی بودن قرار میگیرند. این مقاله در صدد آن است ت...

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

رشد نامتناسب فعالیت‏های دولت و نبود شفافیت میزان دخالت در امور اقتصادی، تقسیم ناموزون و غیرمنطقی وظایف بین دستگاه‏های اجرایی موجب گردیده که انجام عملیات در بودجه با کندی صورت گیرد و همچنین منجر به اتلاف منابع و کاهش کارآیی هزینه‏های بودجه شود. این چالش در نظام بودجه‏ریزی، همراه با مشکل نبود معیارها و ضوابط مشخص در نظام مالی و اداری دستگاه‏های اجرایی باعث گردیده که در برقراری انضباط مالی و اقتصا...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

موضوع این مقاله بررسی جایگاه دیوان عرض به عنوان بخشی از تشکیلات دیوانی حکومت محمد خوارزمشاه در سازمان اداری سپاه خوارزمشاهی است و در آن تلاش شده است تا ضعف و ناکارآمدی دیوان عرض و مقام عارض در ادارۀ لشکر و سازماندهی تشکیلات نظامی مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر آن بر ناکامی های محمد خوارزمشاه در برابر حمله مغول و فروپاشی دور از انتظار حکومت وی نشان داده شود. این نوشتار بر آن است بر اساس روش تحلیلی...

بررسی جرایم بین المللی، مستلزم شناخت عناصر تشکیل دهنده آنهاست. در این میان، عنصر معنوی ارتکاب جرایم بین المللی مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و علمای حقوق کیفری قرار گیرد. آگاهی مرتکب جرایم بین المللی از نتیجه و عواقب ناشی از ارتکاب جرم به دلایل متعدد، مفهوم بی پروایی، بی مبالاتی و بی احتیاطی را ناگزیر به بررسی و تدقیق ساخته است. عناصر مذکور که متعلق عنصر معنوی جرم بوده در چارچوب جرایم نسل کشی،...

نهادی اداری به دلیل بهره مندی از صلاحیت و اختیارات گسترده به سادگی می توانند حقوق و آزادی های شهروندان را نقض نمایند لذا به منظور اجتناب از این مسیله اصل حاکمیت قانون صلاحیت این نهادها را به قواعدی از پیش تعیین شده (قانون) محدود می نماید. تحقیق اصل حاکمیت قانون در نهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها را داشته باشد. به منظور قدیم دیوان عدالت اد...

نظام دیوان‌سالاری ایران، با قدمتی دست کم دو هزار و پانصد ساله، وارث عناصر و خصوصیاتی است که به‌رغم آنکه در طول تاریخ خود دچار دگردیسی و تغییرات فراوانی شده و بسیاری از این عناصر جامة نو بر خود کرده‌اند، به‌طور معناداری تحت‌تأثیر عوامل، رخدادها و تحولات و فرآیندهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زمانة خود (در هر دورة تاریخی) بوده‌اند. مقالۀ حاضر با هدف شناسایی ویژگی‌ها و تغییرات و تحولات نظام ...