تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح می‏گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین می‏گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگ...

وضع حقوقی و احکام فقهی  کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات‌های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن‌ها صدق نمی‌کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کل...

ناسازگاری طبیعت‌گرایی روش‌شناختی با باورهای دینی همواره دستاویزی برای مخالفت دین‌داران با این تز روش‌شناختی بوده ‌است. با این حال برخی فلاسفه معتقدند اتفاقاً این باورهای دینی هستند که ما را به سمت طبیعت‌گرایی روش‌شناختی هدایت می‌کنند. ایشان از موضعی دین‌باورانه به دفاع از طبیعت‌گرایی روش‌شناختی برخاسته‌اند و با انگیزه‌های الهیاتی، به نفع طبیعت‌گرایی روش‌شناختی استدلال کرده‌اند. در مقالۀ حاضر دو ...

قاعده ی «مقتضی و مانع» یکی از قواعد فقهی است و مانند دیگر قواعد از ویژگی ثابت و کلی بودن برخوردار است و مسایل فراوانی را تحت شمول خویش قرار داده است.علت تامه مرکب از سه جزء می باشد: سبب، شرط و عدم مانع. از تجمیع سبب و شرط، مقتضی بوجود می آید. پس می توان گفت که علت تامه از دو جزء مقتضی و عدم مانع تشکیل یافته است. برای حدوث معلول و مقتضا ضروری است که در عالم ثبوت مقتضی با عدم مانع پیوند خورد. اما...

در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده  و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود  در شرایطی که اجرای کامل قرارداد  به هبر دلیل امکان پذیر نیست  ضرورت تجزیه قرارداد  پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر...

برنامه های تثبیت اقتصادی بطور معمول شامل مجموعه جامع و مانعی از سیاستهای اقتصادی مرتبط با هم می باشند که برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی چون بهبود در تراز پرداختها، کاهش درنرخ تورم، بهره برداری و استفاده بهتر از منابع بالقوه تولیدی و افزایش درنرخ رشد اقتصادی بلند مدت طراحی و اجرا می شوند. این سیاستها عبارتند از سیاست پولی ، سیاست مالی ، سیاست نرخ ارز و سیاستهای جانب عرضه.