نتایج جستجو برای: دادگاه صادرکنندۀ رأی

تعداد نتایج: 4003  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2020

یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به­رغم بداهت اولیه، به­راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالی­که تجدیدنظرخواهی محکوم­له رأی بدوی،...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

بیست و ششمین جلسه نقد رای دادگاه‌های تجدید‌نظر استان تهران در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۴ در سالن ولایت آن دادگاه برگزار شد. مهمان این جلسه آقای حاج‌علی، مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بود. در ابتدای جلسه آقای اهوارکی، معاون قضایی رییس کل و جانشین سرپرست دادگاه‌های تجدید‌نظر به طرح بحث در این خصوص پرداخت:«آماره...

شهادت غیرحضوری عنوانی کلی و شامل روش‌هایی است که دادگاه به شهادتی که در خارج از دادگاه ضبط شده است به‌عنوان دلیل اثبات جرم اعتبار می‌دهد. حقوق کیفری ایران به مشروعیت برخی از مصادیق شهادت غیرحضوری تصریح کرده است. در پروندۀ «ویلیام روتو» (William Ruto)، معاون رئیس‌جمهوری کنیا، در پیوند با خشونت‌هایی که پس از انتخابات سال 2007م در این کشور رخ داد، دادستان شهودی را...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388

پژوهش حاضر با عنوان « آسیب شناسی متون حقوقی از دیدگاه زبان شناسی و ارائه الگویی بر مبنای تحلیل ساخت موضوعی: رویکرد زبان شناسی حقوقی(قانونی)» درصدد است تا ضمن شناسایی عواملی که درک مفهوم آرای قضایی را مشکل می سازد، الگویی را تحت عنوان "الگوی خلاق" (الگوی خلاصه نویسی آرای قضایی) ارائه دهد تا بر اساس آن ضمن شناسایی علائم گفتمانی، با تقطیع ساخت موضوعی متن، حذف عناصر غیر ضروری و سپس گزینش عناصر کلید...

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

     امروزه، حقوق مالکیت فکری با ارزش تجاری منحصربه‌فرد خود، نبض اقتصاد بین‌المللی به‌شمار می‌رود و گسترش معاملات مرتبط با این اموال، زمینۀ بروز دعاوی مرتبط با نظام مالکیت فکری را افزایش داده که حل‌وفصل آنها نوعاً با صدور رأی در مراجع قضایی و داوری میسر می‌شود. گاه لازم می‌آید رأی صادره، خارج از کشور محل دادگاه صادرکننده به اجرا درآید که این امر منوط به شناسایی و دستور اجرای رأی مزبور در کشور خا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2019

ممکن است شخصی حق داشته باشد از یک رأی به چند طریق شکایت کند. این طرق شکایت عادی و فوق‏العاده طی اصولی در کنار یا به دنبال هم هستند. اسقاط این حق شکایت بر اساس اصول شناخته‏شدة دادرسی میسر است. اما، دربارة نحوه و هنگامة اسقاط و برخورد آن با صلاحیت و اختیار توصیف دادگاه مرجوع‏الیه در تفسیر قوانین نزد دکترین و رویة دادگاه‏ها اختلاف‏هایی وجود دارد. برخی آن را ضمناً قابل اسقاط می‏دانند، برخی شعب فقط ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

این تحقیق به « بررسی تطبیقی بزه سرقت در حقوق ایران و مصر » می پردازد. مقایسه بین آثار تبعی در قانون مجازات اسلامی ومجازات های تکمیلی در قانون جزایی مصر در خصوص جرم سرقت ، عملاً تفاوت فاحشی را نشان نمی دهد وتفاوت های اندک نیز با توجه به بافت مختلف فرهنگی واجتماعی دو جامعه تحت مطالعه ، قابل توجیه می باشد. در قانون مجازات اسلامی اعمال این محرومیت ها نیاز به تصریح در حکم دادگاه صادر کننده رأی محکومی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - پژوهشکده ادبیات 1392

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تأمینی است. در حقوق ایران باتوجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی و استثنا و خلاف اصل بودن داوری، در موارد شک باید اصل را بر عدم اختیار داور گذاشت. محاکم دادگستری نیز باتوجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تأمین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقوی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید