نتایج جستجو برای: دادگاه داوری

تعداد نتایج: 4665  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1393

حکمیت در اصطلاح به این معناست که دو طرف نزاع، فردی را با رضایت به داوری برگزینند. نهاد حکمیت در فقه امامیه از لابلای آیات کریمه قرآن واحادیث وروایات معصومین علیهم السلام، توسط فقهای امامیه، استنباط واستخراج گردیده است و بر همین اساس، اصطلاح قاضی تحکیم در برخی از متون فقهی بکار رفته وبر شخصی اطلاق می گردد که تمام یا برخی از شرایط قاضی منصوب را داراست ولی از ناحیه متولی قضا، نصب نگردیده بلکه توسط...

ژورنال: حقوق خصوصی 2019

هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان‌دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته‌اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده‌اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خس...

فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین‌المللی و زمان تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن این معاهدات، تنظیم‌کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش‌بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم‌الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین‌المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین‌کنندگان معاهده منشور انرژی، به‌منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه‌برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 4...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

یکی از موارد عملی مداخله دادگاه‌های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می‌باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن‌که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می‌شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین‌المللی نمایان می‌شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

داوری یکی از شیوه های قدیمی حل و فصل دعاوی و اختلافات میان مردم است. داوری نهادی بسیار دیرینه است که پیش از اسلام، در شبه جزیره و ایران باستان نیز رواج داشته و از احکام امضایی اسلام به شمار می رود. قضات دادگاهها از ناحیه ی حکومت انتخاب می گردند ولی داوران عموماً از سوی طرفین دعوی انتخاب می شوند. اساسی ترین وظیفه و نهایت هدف دادگستری احقاق حق و فصل خصومت در سریعترین زمان با حداقل هزینه است، قاض...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
فرزین دهدار

امروزه گرایش های نوین در داوری های تجاری بین المللی سعی در غیرمحلی کردن و استقلال هرچه بیشتر  داوری از حقوق ملی دارد. اوج این خودمختاری در تئوری حقوق بازرگانی فراملی نمود می یابد. در سال های اخیر حقوق بازرگانی فراملی از مرزهای یک تئوری صرف فراتر رفته و به قوانین ملی کشورها ازجمله هلند، فرانسه و هند وارد شده است. افزون بر این، دادگاه ها و مراجع ملی بیش از پیش به شناسایی و اجرای آرای صادره مبتنی ...

داوری تجاری بین‌المللی، برترین و مؤثرترین روش حل‌و‌فصل اختلافات تجاری بین‌المللی محسوب‌می‌شود. اما این شیوه حل‌و‌فصل اختلافات هنوز مستقل و خودکفا نیست و در معرض دخالت‌های متعدد دادگاه‌های ملی، به هدف اعمال نظارت و کنترل رسیدگی‌های داوری یا مساعدت به آن است. هرچند امروزه گرایش آشکاری به سمت محدودکردن موارد دخالت دادگاه‌های ملی وجود دارد، ایفای نقش آن‌‌ها در راستای حفظ حاکمیت و رعایت نظم عمومی دو...

در دنیای حقوق تعارض صلاحیت‌ها موضوع تازه‌ای نبوده و در نظام‌های داخلی کاملاً شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین‌الملل عمومی تا حدودی جدید به‌‌نظر می‌رسد. از اوایل دهۀ 90، ما شاهد افزایش دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی با صلاحیت بررسی و فیصلۀ اختلافات و همچنین تمایل دولت‌ها در توسل به این نهادها بوده‌ایم. نفس این افزایشْ مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می‌تواند تعارض صلاحیت‌ها را به‌دنبال د...

مهم‌ترین وجه تمایز قراردادهای جدید IPC با قراردادهای بیع متقابل، حضور پیمانکار در دورۀ بهره‌برداری و بلندمدت بودن زمان قرارداد است. در چنین شرایطی، احتمال بروز اختلاف نظر یا دعوای حقوقی، قراردادی و فنی افزایش می‌یابد. بنابراین، صرف روش داوری و دادگاه پیش‌بینی‌شده در قراردادهای بیع متقابل، پاسخگو نیست. پیچیدگی‌های فنی- مالی دورۀ تقریباً پانزده‌سالۀ بهره‌برداری، دست‌اندرکاران طراحی مدل جدید را بر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید