دادگاه ویژه ی لبنان آخرین تاسیس بین المللی شده ی کیفری است که به موجب اقدام شورای امنیت ملل متحد آن هم در میان ناآرامی های سیاسی برخاسته در آن کشور تاسیس شد. این دادگاه در سال 2005 میلادی به منظور تعقیب مرتکبان و تحقیق از یک رشته قتل ها با انگیزه های سیاسی در کشور لبنان، چون ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین این کشور طرح ریزی شد و در مشخصه های بسیار با دیگر دادگاه های مختلط یا بین المللی شده به و...

در دادگاه ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می باشد . در سیستم قضایی فعلی م...

چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...

برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و به‌واسطه قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آن‌هم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت می‌باشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده به‌عنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانون‌گذار تکلیف داشته و دارد...

وش سنتی برای شناسایی عرف بین المللی مراجعه به "رویه دولت ها" به طور عام، در کنار "اعتقاد به الزامی بودن قاعده حقوقی" بوده است. امروزه دادگاه ها کمتر خود را ماخوذ به احراز کامل رویه دولت ها ("رویه کلامی" ، "رفتار فیزیکی عام دولت ها" و در پاره ای موارد "استنکاف دولت ها") برای تشخیص عرف بین المللی می دانند. این مساله از نظر موافقین بیانگر وقوع "تحولی" مثبت در شناسایی قواعد عرفی بین المللی است ولی ...

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به شمار می رود. اساسنامه رم که در سال 1998 امضاء شد، همه مقررات لازم برای تأسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموده است و ماده 21 این اساسنامه در جهت تبیین منابع مورد استفاده در رسیدگی های دادگاه های کیفری بین المللی تحت عنوان "حقوق قابل اجرا "راه گشاست. هر مرجع قضایی هنگام صدور...

در مجموعه حاضر علاوه بر نتایج جزئی که درهرمورد ذکر شده و درعمل نیز بکار خواهد آمد، رسیدن به چند نتیجه کلی مقصود بوده است : -1 در تصویب مقررات جدید در باب آئین دادرسی مدنی عموما و مساله شکایت از احکام خصوصا، گرچه هدف تطبیق قوانین و مقررات باشرع بوده، اما حسب ظاهر تحقیق مفصل و جامعی که منتهی براستخراج اصول کلی دادرسی اسلامی باشد مبنای کار نبوده و آراء و نظرات پراکنده و فتاوی مختلف هریک به نحوی بر...

در طی سه دهه گذشته، قانونگذار، بارها به تغییر و اصلاح قوانین موضوعه مربوط به حوزه خانواده پرداخته است؛ ولی این اصلاحات موردی، منجر به نتیجه مطلوب نشده و نتوانسته انتظارات جامعه و قانونگذار را برآورده نماید. با توجه به این امر، قوه قضاییه لایحه ای را تحت عنوان «لایحه حمایت خانواده»، با هدف برطرف کردن مشکلات مربوط به حوزه قوانین شکلی خانواده، تدوین و به دولت ارسال نمود؛ که هیأت دولت پس از بررسی و...

امروزه که دادرسی کیفری در حقوق موضوعه به اعتراف همه حقوقدانان دارای کاستی های بسیار است، تحقیق و بررسی تطبیقی دادرسی کیفری ادیان ابراهیمی جهت پیدا نمودن نقاط مثبت و شناسائی نقاط ضعف دادرسی کیفری این ادیان با هدف الگو گرفتن از نقاط مثبت آنها در جهت برطرف نمودن کاستی های دادرسی کیفری در حقوق موضوعه امری ضروری است. تلاش ما در این مجموعه تطبیق شیوه های محاکمه و ادله اثبات آن در دو شریعت یهود و اسلا...

قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال»...