نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان...

فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لا...

در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط‌فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیۀ شریفۀ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المؤمنون عند شروطهم» و قاعدۀ اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد م...

پیشرفت اقتصادی بدون توسعه بازار مالی و ابزارهای آن دست نیافتنی به نظر می‌رسد. یکی از ابزارهای بازار مالی، فروش استقراضی سهام یعنی فروش اوراق بهاداری است که فروشنده مالک آن نیست، می‌باشد. این مقاله پژوهشی میان رشته‌ای است که به روش فقهی به بررسی این ابزار و تبیین جایگزین مناسب برای آن می‌باشد. هرچند این ابزار مصداق اجاره، بیع، وکالت، ودیعه و عاریه نبوده و اشکالهای اکل مال به باطل بودن و غ...

چکیده   عصمت ائمه اثنی عشر (ع) از سهو و گناه، از موضوعات اختلافی میان شیعه و اهل تسنّن است. در میان مفّسران اهل تسنّن، فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیب، ذیل آیه 59 سوره نساء، با بیانی استدلالی، عصمت اولی الامر را به اثبات رسانده، لکن در مورد مصداق آن بر خلاف شیعه امامیه، بر این باور است که مراد از اولی الامر نه امامان شیعه (ع) بلکه اهل حلّ و عقد از امّت اسلام است. در حالی که علّامه طباطبایی، ضمن پاسخ ب...

پژوهش حاضر تلاش کرده تا تجارت و داد و ستد مالی افراد نابالغ را از نظر فقهی و با استفاده از روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار دهد. تمام فقها با استناد به ادله اربعه، اتفاق نظر دارند که معاملات صغیر ممنوع است؛ همچنین زوال منع به واسطه بلوغ و رشد نیز مورد اتفاق فقها می باشد. اما درباره حکم فقهی معاملات صغیر به حسب اصل اولی، دو نظریه وجود دارد؛ بر اساس نظریه اول، مقتضای اصل، عدم اعتبار بلوغ است، زیرا...

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می‌توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می‌باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم‌الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم‌الوفاء می‌گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک‌ها به‌طور صحیح از ظر...

بر خلاف آنچه که برخی از حقوقدانان ایرانی پنداشته اند عقد احتمالی دارای ماهیت متفاوتی از عقد شانسی می باشد. زیرا در عقد احتمالی نوعی از سیر عادی امور جریان دارد که موجب تمایز بحث می باشد. برای مثال اگر در بیع، فروشنده میوه ی حاصل نمای خود را به خریدار بفروشد در این صورت اگرچه ممکن است که در میزان میوه های باغ پس از رشد کامل و رسیدن تام آن کاهشی به دلایل مختلف از جمله آفت رخ دهد اما این موضوع باع...

چکیده هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین فعالیت های تامین مالی خارج ازشرکت واقلام تعهدی خلاف قاعده باتمرکزجداگانه روی اقلام تعهدی سرمایه درگردش واقلام تعهدی بلندمدت است. جامعه ی 1389- آماری پژوهش شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1382 است. نتایج به دست آمده بیانگرآن است که فعالیت های تامین مالی خارجی ازطریق ایجادبدهی کوتاه مدت وبلندمدت، قدرت پیش بینی بازده های آ...