در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته ش...

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می‌کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی‌طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبة مردم نسبت ...

دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۱۶ در قضیه دعاوی جزایر مارشال علیه بریتانیا، هند و پاکستان به علّتِ «فقدان اختلاف» میان طرفین دعوا، حکم به عدم صلاحیّت خود صادر کرد. رأی دیوان در قضیه مارشال علیه بریتانیا که با ۸رأی موافق ، ۸رأی مخالف و با رأی قاطع رییس دیوان اتخاذ گردیده ، ماهیتی منحصر به فرد دارد و از تحوّل «سیاست قضایی» دیوان در قبالِ احراز «اختلاف»حکایت می‌کند. چنین می‌نماید که تحول ...

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب بدست نمی آید و معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد محکوم له مجبورات با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهدو مصلحت زندگی از هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده ...

در نظام های حقوقی مختلف روش های جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روش های جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، ...

در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

این مقاله به طرح و بررسی حکم مسأله ای از مسئولیت مدنی می پردازد که در آن‘ اشخاصی به طور مستقل اما همزمان‘ اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجة اقدام یکی از آنها که به طو رمشخص قابل تعیین نیست‘ ضرری به ثالث وارد می آید. برای تعیین مسئول جبران خسارت ها روش های مختلفی‘ مانند: اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی‘ تأسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد‘ تعیین مسئول به وسیلة قرعة استناد...

چکیده ندارد.