منطقه انحصاری اقتصادی در عین حال که تحت صلاحیت قضایی دولت ساحلی است، لیکن با شرایط خاص مقرر در کنوانسیون حقوق دریاها از حقوق و آزادی  های دیگر دولت ها برای بهره برداری از منابع زنده آن برخوردار است. کشتی های ماهیگیری تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم در مناطق انحصاری اقتصادی دولت های ثالث به صید منابع زنده دریایی می پردازند. در حالی که دولت صاحب پرچم متعهد به جلوگیری از فعالیت غیرمجاز کشتی های حامل پرچ...

بخشی از مباحث حقوق قرارداد ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد ها نشان می دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می طلبد و امروزه باید د...

روند توسعۀ تدریجی حقوق بین‌الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمرۀ حقوق بین‌الملل رفته‌رفته رنگ و بوی حقوق بشری می‌گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان‌های بین‌المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعۀ اقتصادی را فراهم می‌کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ‌تر می‌شود. مقالۀ پیش رو، با مفروضات با...

زمینه: تضمین حقوق مالکیت، آزادی جریان‌های اقتصادی و اخلاق مداری را افزایش می‌دهد و مانع بروز مخاطرات اخلاقی در جامعه می‌‏شود. به منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده سازی بسترهای لازم اعم از نظام قضایی و اقتصادی برای احقاق حق که از نبود ‏اخلاق اقتصادی سرچشمه می‌گیرد احساس می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مخاطرات اخلاقی و حقوق مالکیت است.‏ روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم...

الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف...

شرکت های سهامی قالب مناسبی برای جذب سرمایه های افراد می باشند . مقنن در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت سال 1347 ارکان سه گانه مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان را پیش بینی و اختیارات و وظایف هر یک را احصاء نموده است که سهامداران از حقوق یکسانی برخوردار باشند مستنبط از مقررات اصل بر این است که مقررات باید به نحوی تنظیم شود تا به نحو مطلوبی منافع کلیه سهامداران را تأمین و در صورت تعارض منافع سه...

روابط حقوق بین الملل سرمایه گذاری و حقوق بین الملل محیط زیست، یک رابطه تعارض دراهداف اما تلاقی در عمل است. هدف یکی مفنعت اقتصادی شخصی و هدف دیگری منافع بشریجمعی است، اما قلمرو اجرای هر دو حقوق مربوط به یک محیط است. ای ن دو شاخ ه از حقو قبین الملل، خارج از نظام کلاسیکحقوق بین الملل که نظامی دولت محور استقابل تعریفاس تچرا که حقوق بین الملل سرمای ه گذار ی ب ه روابط اقتصاد ی میا ن بازیگرا ن دولت ی ...