نتایج جستجو برای: حاکمیت به وسیله قانون

تعداد نتایج: 689145  

حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب‌و‌کارهای کوچک، زمینه‌ساز مناسبی برای کارایی‌‌ است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی‌‌، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می‌کند و از مهم‌ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار می‌پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی‌های حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار یعنی: قابلیت پیش‌بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانۀ حکو...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393

در چند دهه اخیر موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار توسط کشورهای توسعه یافته و مجامع بین المللی مرتبط مطرح شده است که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید محیط زیست و رشد و توسعه زنان تأکید میشود.یک مبنای اساسی برای ویژگیهای حکمرانی خوب شاخصهای هشت گانه آن است. در این پژوهش شاخص اصل حاکمیت قانون در الگوی حکمرانی خوب به عنوان متغیر وابسته و چگونگی تعامل د...

بیژن عباسی

مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شک...

دوره حاکمیت قانون در ایران با تأسیس مجلس شورای ملی در سال1906م/ 1324ق، مصرف تریاک تقابلی با فقه اسلامی نداشت، ولی دولت با توجه به اوضاع جهانی نظامنامه­ی قانون تحدید تریاک را  در مجلس دوم در سال1911م/ 1329ق، تنظیم کرد و این قانون را با تصویب مجلس به اجرا درآورد. قانون تحدید تریاک با واکنش­ها و مخالفت­هایی از سوی طیف­های مختلف جامعه روبرو شد. تاجران و بازرگانان تریاک از جمله گروه­هایی بودند که با...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

دموکراسی که به معنی حکومت مردم بر مردم تعبیر می شود همانند بسیاری از مفاهیم حقوق عمومی دارای اصول و شاخصه هایی است که از جمله ی آن می توان به آزادی ، برابری ، مشارکت همگانی ، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اشاره داشت و قانون اساسی که سند حقوقی و سیاسی ملت ایران بشمار می رود اصول دموکراسی را در قوانین مختلف از جمله بند 7 اصل سوم ، اصل 9 و 22و23و28 به آزادی و بند 14 اصل سوم ، 34 و43 به اصل برابری و سپس...

ژورنال: :مدیریت فرهنگ سازمانی 2005
دکتر رحمت اله قلی پور

فساد به عنوان یکی از واقعیت های نامیمون جامعه امروزی،رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی و اجتماعی داشته است . چنان که رویدادهای اخیر نشان داده است ، هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمیتواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است . فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی،اخلاقی،سیاسی واداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد ، ب...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
عباسعلی کدخدایی

سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهد...

این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع برنامه‌ریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با به‌کارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و...

Journal: :Academic journal of Nawroz University 2021

يهدف هذا البحث الى التعرف على اتجاهات الاستثمار الاجنبي المباشر في اقليم كوردستان العراق ظل قانون الصادر سنة 2006. كذلك التطرق انواع الحوافز المقدمة لجذب هذه الاستثمارات، ومن ثم مدى مساهمة الاستثمارات النمو الاقتصادي للإقليم باعتبار يلعب دورا مهما النهوض بمجمل العملية الاقتصادية نظرا لما تواجهها الدول النامية ومنها من عقبات وتحديات اكثر عملية تنميتها لافتقارها لرؤوس الاموال المحلية الضرورية لتم...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید