پدیده هایی هستند که ممکن است در هر دوره از زمان، و هر « چالش ها و بحران های سیاسی » تقدم و » جامعه ای، با شدت و ضعف متفاوت رخ دهد . بین این پدیده ها، علاوه بر شباهت ها و تفاوت ها، رابطه در صورت عدم شناخت، و رسیدگی همه جانبه و بموقع به چالش های » نیز وجود دارد، بدین شکل که « تأخر وارد می گردد. « بحران » دیر یا زود، جامعه هدف، به مرحله بعدی ، یعنی « سیاسی- اجتماعی به جهت اهمیت و عمق تأثیر گذا...

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی  ممکن است موجب بروز خساراتی شود ، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس  دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی ، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است . در این مقاله نظر اخیر مورد تای...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

دادگاه‌ها باید آرای خود را مستدل و مدلل صادر کنند. لازمه صدور رأی مستدل، شرح وقایع دعوا در مقدمه رأی تحلیل و بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین و سپس توجیه نظر و استنباط منتخب دادگاه و در نهایت صدور حکم با استناد به قانون یا منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است. براین اساس، هم امور موضوعی مورد استفاده برای صدور حکم (مانند پذیرش یا رد دلایل ارائه شده توسط اصحاب دعوا) و هم امور حکمی ...

 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه‌های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه­‌های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه‌های مخل رقا...

اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی دادگاه‌ها را مکلف نموده است که آراء مستند و مستدل صادر نمایند و بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی ـا تفضیل‌ بیشتری دادرسان را مکلف به توجیه آراء خود نموده است.هدف این مقاله بیان فلسفه این‌ حکم قانونگذاری،توجیه مبانی آن،چگونگی اجراء این حکم در دادگاه‌ها و ضمانت عدم‌ رعایت آن است. در این مقاله سعی شده توجیه موضوعی و توجیه حکمی به‌طور جداگانه مورد بررسی‌ و چگون...

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مقوله­های موضوعی علم اطلاعات و دانش شناسی جهت ایجاد نقشه دانشی علم اطلاعات و دانش شناسی است. روش شناسی : رویکرد پژوهش کیفی است که از پنل دلفی استفاده شده است در این روش با استفاده از نظر خبرگان علم اطلاعات و دانش شناسی ایران،  مقوله­های موضوعی در دو مرحله مورد بررسی قرارگرفت. روش آماری مورد استفاده جهت پاسخ به سوال­های پژوهش میانگین و انحراف معیار و جهت آزمون فرضیه...