علوم جرم‏یابی مشتمل بر مجموعـه‏ای از رشتـه‏های علمی است که به دنبال کشف، بررسی و تجزیه و تحلیل دلایل و یافته‏های علمی به منظور اثبات جرم و تشخیص علت و نحوه مرگ و سایر صدمات جسمی و روحی ناشی از جرم و تشخیص هویت قربانیان و بزهکاران است. با توجه به پیچیدگی جنایات بین‏المللی و وجود برخی مشکلات در دسترسی به شهود، نقش علوم جرم‏یابی در دادرسی‏های بین‏المللی کیفری بسیار مهم و برجسته است. به‌علاوه، تغیی...

آنچه که از نتایج این پژوهش حاصل می شود در ابتدا شناسایی وضعیت موجود و در ادامه اصولی است که می تواند بیانگر اهمیت قانونگذاری خاص در جرم انگاری جرایم تروریستی باشد. همچنین، راهنمای قانون گذار در زمینه ی وضع قوانین خاص و مناسب در جهت توجه به قربانیان جرایم تروریستی و جبران خسارات و صدمات ناشی از آن جرایم از مسوولین آن جرایم باشد،بعلاوه، راهی فرا روی قربانیان جنایات تروریستی و دولت و نهادهای عمومی...

معضل قاچاق انسان و نقش باندهای قاچاق سازمان یافته در آن ، نشان دهنده ی یکی از دشوارترین مسایل در زمینه ی نقض حقوق بشر است که در حال گسترش روز افزون می باشد .درآمد سالیانه ی جنایات سازمان یافته فراملی دو برابر بودجه ی نظامی کشورهای جهان است و قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان به عنوان زشت ترین چهره ی این جنایات ،پس از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه،  سومین تجارت هنگفت و پول ساز جهان دارای رشد بسی...

به دنبال وقوع جنایآت فاحش و خونریزی های بی رحمانه در سرزمین برخی کشورها که با ضعف یا نبود قضایی کارآمد مواجه بودند، سازمان ملل متحد با همکاری کشورهایی که در سرزمین آنها جرم واقع شده بود، مبادرت به تاسیس دادگاه های ملی بین المللی کردند که به دادگاه های مختلط یا نسل سوم معروف شده اند. جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل زدایی که سه عنوان مجرمانه مشمول صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سایر محاکم ب...

در حقوق جزای داخلی، پیروی از دستور غیرقانونی آمر، علی الاصول رافع مسوولیت کیفری مامور نیست، مگر در شرایط استثنایی. در این شرایط استثنایی نیز، صرف تبعیت از دستور غیرقانونی آمر، دفاع محسوب نشده، بلکه این ادعا در صورتی که متضمن اثبات عدم آگاهی به غیرقانونی بودن دستور آمر، اشتباه موضوعی و یا اکراه باشد، قابل استماع خواهد بود. محدودیت امکان استناد به امر غیرقانونی آمر، در حقوق جزای بین الملل بیش از ...

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى‏هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.