ارایه کنندگان خدمات اینترنتی امکان دسترسی به اینترنت و خدمات موجود در آن را برای کاربران فراهم میآورند. به طور کلّی، از مسئولیت غیر قراردادی ارایهکنندگان خدمات اینترنتی در قبال اعمال منتسب به خود و مسئولیت در قبال اعمال دیگران به عنوان مهمترین و قابل بحثترین قسم مسئولیت و مسئولیت قراردادی در برابر مشترکینشان میتوان سخن گفت. مسئولیت در قسم نخست مبتنی بر احراز تقصیر آنهاست و از این رو، بررسی ارکان...

چکیده مهمترین هدف مسئولیت اعم از قهری و قراردادی جبران خسارت است. به نحوی که زیان دیده با جبران خسارات وارده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمی شد یا فعل زیانبار محقق نمی گشت اکنون وی در آن وضعیت قرار داشت. برای نیل به این هدف شیوه های متفاوتی در حقوق ایران و انگلیس پذیرفته شده است. در این رساله سعی شده است شیوه های مختلفی که در خصوص جبران خسارت زیان دیده مورد توجه است مثل جبران خس...

دولت حافظ منافع عمومی جامعه می‏باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می‌باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می‌باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرا...

دیدگاه هنجاری رسانه، برآیند مجموعه ای از باید ها و نباید ها در نهادهای متنوعی است که در تعامل با رسانه قرار دارند. رابطۀ رسانه با هریک از این نهاد ها، شرایط و موقعیت عمل رسانه، مبانی فلسفی و فکری پایه گذاران آن و ریشه های شکل گیری رسانه و نیز ارزش ها و آموزه ها و اصول دینی از جمله بستر های شکل گیری نظریه های هنجاری در ارتباطات جمعی به شمار می روند. نظریۀ مسئولیت اجتماعی در میان نظریات هنجاری به...

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل قبول می شود. ازاین ر...

برای تعیین شیوة صحیح ارزیابی خسارت، ابتدا باید تعیین کرد که بر اساس کدام دلیل ناقض قرارداد مسئول است تا نوع مسئولیت او روشن شود و بتوان بر اساس آن حیطة و قلمرو مسئولیت او را تعیین نمود. نویسندگان قانون مدنی با طرح مادة 221 تلاش کرده‌اند تا با قراردادی کردن مسئولیت قراردادی و به واسطة نوعی شرط ضمنی تعارضی را که میان مبانی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد و فقه تصور کرده بودند حل کنند. همین تصور موجب ...