نتایج جستجو برای: ثمن

تعداد نتایج: 283  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عباس مقدری abbas moghadari shiraz uniآزاد شیراز حکمت اله عسگری hekmatollah asgari shiraz uniدانشگاه آزاد شیراز

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

ژورنال: علوم حدیث 2018

فهم عبارت «ویل امّه کیلا بغیر ثمن» در نهج ‏البلاغه نیازمند نگاه یکپارچه اسلوبی است نه نگاه جزء نگر لفظی. شارحان و به تبع آن مترجمان در بیان آن و حتی اعراب آن به خطا رفته‏اند، و ویل را در ذمّ و دعا علیه تکذیب کنندگان حضرت دانسته‏اند، و لذا ضمیر در أمّه را به ما قبل برگردانده‏اند، و نصب «کیلا» را از باب مفعول مطلق برای فعل محذوف گفته‏اند؛ اما با توجه به استعمال این اسلوب در زبان عربی و به ویژه اشعار...

سید محمد رضا امام محمد جبلی سینکی,

از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ‌های صید راجایز دانسته‌اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه‌های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ‌ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن‌است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است...

در برخی از نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورندۀ برخی آثار هنری، از «حق تعقیب » یا «حق بر بازفروش اثر » سخن به میان آمده است. لیکن حق مزبور در حقوق ایران شناسایی نشده است. در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و اتحادیۀ اروپا، حق تعقیب حقی است که برای پدیدآورندۀ برخی از آثار هنری نسبت به منافع حاصل از فرو شهای بعدی اثر پذیرفته شده است. به موجب این حق، پدیدآورنده می تواند درصدی از ثمن بازفرو شهای...

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم‌زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک ‌طرف قرارداد، طرف دیگر می‌تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه­ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژر...

یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده «تبعیت عقد از قصد» است که در فقه امامیه از آن با عبارت «العقود تابعة للقصود» تعبیر می‌شود. فقهای اهل‌سنت از این قاعده با تعبیری کلی‌تر و تحت عنوان «الأمور بمقاصدها» یاد می‌کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی‌شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده...

حکمت اله عسگری عباس مقدری

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
فاطمه ابطحی سید محمد مهدی قبولی درافشان سعید محسنی

در برخی از نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورندۀ برخی آثار هنری، از «حق تعقیب » یا «حق بر بازفروش اثر » سخن به میان آمده است. لیکن حق مزبور در حقوق ایران شناسایی نشده است. در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و اتحادیۀ اروپا، حق تعقیب حقی است که برای پدیدآورندۀ برخی از آثار هنری نسبت به منافع حاصل از فرو شهای بعدی اثر پذیرفته شده است. به موجب این حق، پدیدآورنده می تواند درصدی از ثمن بازفرو شهای...

‌در صورتی عقد صحیح واقع می‌شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، ‌اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده‌اند، بیع باطل است؛ چون عنو...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1388

التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عین دریافتی را «ضمان معاوضی» گویند. این موضوع در فقه تحت عنوان قاعده «کل مبیع إن تلف قبل قبضه من مال بایع» بررسی می شود. اگر مبیع پیش از تسلیم در اثر حادثه ای تلف شوداز مال فروشنده است و باید ثمنی را که در برابر مال تلف شده است، به خریدار بازگرداند. قاعده یک حکم عقلایی است و نتیجه تراضی طرفین و از آثار معاوضه می باشد و بنای عقلا در معاوضات و معاملاتی که به نحو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید