نتایج جستجو برای: توقیف متهم

تعداد نتایج: 1264  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
محد مهدی ساقیان استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران

چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
محمود صابر

چکیده تحقیقات مقدماتی، حساس ترین مرحله از فرایند کیفری است؛ زیرا اولین مواجهه متهم با دستگاه عدالت کیفری در این مرحله انجام می شود و اساس پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در این مرحله از اهمیت بسیاری برخوردار است. از جمله این که این مرحله باید تحت حاکمیت اصل برائت انجام شود، زیرا در این هنگام هنوز مجرمیت شخص محرز نشده است. همچنین تضمین «حق آزاد بودن متهم و...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 2014
محمد مهدی ساقیان

هدف و جهت گیری آیین دادرسی کیفری، در سال های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت نظر(garde -a- vue)  بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...

چکیده تساوی سلاح ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است.به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعا ها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. حقوق دفاعی متهم، نظیر اصل برائت، داشتن وکیل، زمان کافی برای دفاع و دادرسی حضوری از جمله حقوقی هستند که در دیوان کیفری بین المللی و حقوق اسلام مورد توجه می باشند.حقوق کیفری بین المللی به تبعیت از حقوق داخلی حقوق موسعی را برای مت...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

ماحصل حکم صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم را می‌توان با این عبارت خلاصه کرد: تا زمان حضور متهم اصلی و رسیدگی به اتهام وی، احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم را نمی‌توان محرز دانست.

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
حسن محسنی همایون رضایی نژاد

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
عباس پهلوانزاده دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت به توقیف اموال خوانده، بدون آن که حکمی در این خصوص به سود وی، صادر شده باشد، اقدام نماید. اگرچه قانون گذار در جهت حمایت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تأسیس هایی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده تا در فاصله زمانی شروع دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفیر تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده اند. برخی از...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
جلیل امیدی

از جمله قواعد حاکم بر فقه جزایی قاعده درء است به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمی توان حکم به مجازات کرد اعتبار قاعده مستند به برخی اقوال مذکور در منابع حدیثی است اقوالی که صحت انتساب هیچکدام از آنها به شارع معلوم نیست ولی کثرت طرق و وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد با مقاصد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید