نتایج جستجو برای: توقیف غیر قانونی

تعداد نتایج: 77722  

چکیده یکی از اصول مهمی که در حقوق کیفری موضوعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در نظام های حقوق کیفری پذیرفته شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل قرنها پیشتر توسط قرآن مورد تاکید و اهتمام ویژه قرار گرفته و عذاب و کیفر را منوط به ارسال پیامبر و اعلام دانسته است. از این رو قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانن...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
حسن محسنی همایون رضایی نژاد

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0
مهشید سادات طبائی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه حقوق خصوصی، تهران، ایران

در همه سیستم های حقوقی، کودک حاصل از رابطه نامشروع، غیر قانونی و نامشروع تلقی می شود و از برخی حقوق کودک مشروع، محروم می ماند. از آن‏جا که شیوه های جدید باروری در اغلب موارد، به لحاظ دخالت شخص ثالث در فرآیند تولید مثل، با مقدمات حرام همراه است، لذا مسأله مشروعیت اطفال حاصل از این شیوه ها مطرح می گردد. این مقاله به بررسی امکان الحاق شرعی و قانونی کودک حاصل از شیوه های جدید باروری به والدین خود د...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
اکبر طلابکی طرقی، یحیی مزروعی ابیانه

به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اعطای هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله امکان تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور، منوط به حکم صریح قانونگذار است، لذا موضوع مذکور ماهیت تقنینی دارد. صلاحیت دولت در وضع مقررات و تصویب نامه های مربوط به تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و امل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تو...

ژورنال: :مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 0

تسلط روسیه تزاری، اتحاد شوروی و بعد فروپاشی اتحاد شوروی تاثیرات عمیقی بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی داشته است. بطوری که کشورهای این حوزه ابتدا از یک اقتصاد شبانی به اقتصاد متمرکز و برنامه ریزی شده و سپس طی یک دوره انتقالی به طرف یک اقتصاد بازار آزاد حرکت کردند. در راستای این تحولات شبکه های مافیایی که از حمایت های دولتی نیز استفاده می کردند جهت کسب سود به انواع تجارتهای غیر قانونی و پر سود مانند ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

مطالب مورد بحث در این رساله در سه مبحث اصلی تنظیم گردیده است . مبحث او بررسی خیانت در امانت پرداخته که این مبحث از سه فصل با عناوین : خیانت در امانت موضوع ماده 119 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، خیانت در امانت موض ماده 118 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، خیانت در امانت موضوع ماده 117قان مجازات اسلامی (تعزیرات .) در مبحث دوم رساله اختلاس و تصرف غیر قانونی در د فصل شرح داده شده است که رئوس فصول ای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1390

فعالیت های غیر قانونی اشخاص که با محدودیت های قانونی همراه است و صرفاً داخل مملکت ایران محدود شده است را می توان نوعی قاچاق از نوع غیر گمرکی نامید و غیر گمرکی بودن آن بدلیل صرفا درون مرزی و ربطی به ورود و خروج مرزی ندارد .

محمد آشوری محمد جواد فتحی

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهدی بختیاری

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیش بینی گردید؛ بدون آن که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه ای داشته باشد. مقایسه ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آن ها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله ی دادرسی، ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید