تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به‌ویژه دولتی از مسؤولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به‌عنوان نظریه‌ای عمومی، راه را بر مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی‌گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد ا...

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...

چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به...

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مسائل نوظهور در نظام‌های عدالت کیفری است. به‌رغم پذیرش این مهم در عموم کشورها برحسب مصالح و منافع گفته‌شده توسط حقوق­دانان، ارکان و عناصر مسئولیت کیفری برای این دسته از اشخاص به‌درستی مورد تحلیل قرار نگرفته است. از آنجا که حقوق کیفری نمی­تواند با همان شیوه و معیاری که مبنای مسئولیت کیفری برای اشخاص حقیقی را تعیین می­کند، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را نیز بس...

حقوق کیفری مدرن بر پایه‌ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت‌اند از: اصل قانون‌مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به‌وجود آمده‌اند. به‌موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین‌همه، مقوله‌ی جد...

بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین‌المللی‌کیفری، به‌عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به‌ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه‌کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم‌بندی علمی که از این عوامل صورت می...

هدف این پژوهش شناسایی ویژگی های خرده گفتمان های سنتی دینی به عنوان یکی از مهمترین گفتمان های زنده موجود در میدان تولید اندیشه در ایران است. از اینرو، محقق اینپرسش را به عنوان پرسش کلیدی خود مطرح ساخته است که: خردهگفتمان های سنتی دینی پس از انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی هایی هستند؟ محقق همچنین می خواهد نقاط اشتراک و افتراق این گفتمان ها را مشخص نماید. بر اساس اجماع اندیشمندانی که تاکنون در موضوع...

فراقنامه تلفیقی از روش های داستان پردازی ایرانی را که دو رکن ادبیات داستانی این سرزمین، فردوسی و نظامی، با بهره گیری از سنن داستان گویی پرداخته اند، به کار می گیرد. همة هدف سلمان ساوجی نه داستان سرایی که تغزّل در شکل یک داستان، با استفاده از توصیفات و تمثیلات فراوان است که جایی برای به نمایش درآمدن ارادة آدمی باقی نمی گذارد. داستان فراقنامه، بی تردید اگر هم، در به کارگیری الگوی شاهنامه و لیلی و ...

به­منظور شناسایی و ارزیابی صفات مختلف ارقام محلی انگور موجود در استان آذربایجان غربی، مطالعه­ای سه ساله ( 1382-1384) در باغ کلکسیون ارقام انگور در ایستگاه تحقیقات باغبانی دکتر نخجوانی انجام شد. ارزیابی صفات از زمان باز شدن جوانه­ها تا هنگام برداشت میوه در هر مرحله فنولوژیکی از برگ جوان، برگ بالغ، گل، شاخه و میوه بر اساس توصیف­نامه (ibpgr) انگور انجام شد. تجزیه داده­های مربوط به صفات کمی بر اساس...