نتایج جستجو برای: تملیک قهری

تعداد نتایج: 752  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
بهزاد پورسید behzad pourseyyed tehranتهران مصطفی شفیع زاده mostafa shafizadeh tehranتهران محمد صادقی mohammad sadeghi imam sadiq universityدانشگاه امام صادق تهران

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
سید ابوالقاسم نقیبی دانشیار دانشگاه شهید مطهری مهدی وکیلی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران راحله کاردوانی نویسنده مسئول

«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنی...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2014
سید محمد حسینی سید محمدتقی علوی مرتضی اسدلو

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می‎آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی­رغم این هم رتبه بودن، تقدم ...

به رغم اینکه قانون مدنی ایران به تبع دیدگاه مشهور فقها اثر اجاره را تملیک دانسته است؛ اما برخی حقوقدانان متأثر از حقوق فرانسه، قائل به عهدی بودن اجاره به طور کلی، یا در فرضی که موضوع آن عین کلی باشد، هستند. این دیدگاه‌ها که مبتنی بر اندیشه‌ی فرانسوی انحصار مالکیت در قالب یک حق عینی است، با مبانی حقوق ما که تعلق مالکیت به اموال کلی و اعتباری را مجاز می‌شمارد، ناسازگار است. هر چند بعضی تلاش نموده...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به‌واسطۀ ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این‌حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده‌اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ‌له، صرفاً تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با...

ژورنال: توسعه آبزی پروری 2017
بهمنش, شهرام, حسین زاده صحافی, همایون, سپهداری, ابوالفضل, عبدالحی, حسین,

این بررسی باهدف شناسایی محدودیت‌ها و فرآیندهای مدیریتی مؤثر و تأثیرگذار بر تولیدات ماهیان گرم آبی مزارع پرورشی استان گیلان و نقش مخاطرات قهری و تأثیرگذار بر فرآیند تولید این استان در منطقه البرز شمالی اجرا گردید.­ جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق، پرورش‌دهندگان ماهیان گرمابی استان‌ گیلان بوده و جمعیت موردمطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت موردنظر است. در این مطالعه جمع‌آوری اطلاعات از طریق برگه...

چکیده «کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمس...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2016
اسدی, غلامحسین, جمشیدی, ناصر, رامشینی, محمود,

چکیده در این تحقیق، چارچوبی برای تمکین مالیاتی ارائه می شود که در آن قدرت مسئولان مالیات و اعتماد به آنها، برای فهم تمکین داوطلبانه و اجباری، ابعاد مرتبطی می­یابد و تعاملات پویا بین قدرت و اعتماد در نظر گرفته می شود. در این چارچوب که چارچوب شیب خزنده نام دارد، فرض می شود که تمکین مالیاتی شهروندان به قدرت مسئولان برای تمکین اجباری و اعتماد به مسئولان و همکاری داوطلبانه وابسته است. از مدلسازی معا...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
محمد صالحی مازندرانی

مادهّ‌ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
غلامرضا حاجی نوری

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید