در این پژوهش، انگیزه‌های اجباری و اختیاری افشاء در سطح صورت‌های مالی، آزمون شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای شامل 98 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار و حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی انتخاب شده‌اند. دوره پژوهش، سال‌های 1379 و 1380، یعنی، به‌ترتیب، یک‌سال قبل و یک‌سال بعد از الزام به رعایت دستورعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی و به‌عنوان معیار تعیین آستانه اهمیت انتخاب شده ا...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این...

امروزه با جهانی شدن اقتصاد، روابط تجاری بین کشورها بیشتر شده و نیاز به توسعه ی انواع معاملات از طریق نوآوری های حقوقی به چشم می خورد. مطرح شدن معاملات جدید، نیاز به وجود اموال جدیدی جهت تضمین معاملات را ایجاب می کند. از ان جایی که بیشتر معاملات جاری در زمینه ی اموال فکری است، بسیار مهم است که فعالان بازار، بتوانند از قابلیت «رهن گذاری» دارایی های خود استفاه کنند و نهایت امکان تجاری سازی را داشت...

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیح...

چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام‌ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

از جمله مباحث بین رشته‌ای پرچالش در عصر ما، گفتگو از طبیعت و مبانی فلسفی نگاه به آن است که در حیطه­ی گفتمان محیط‌زیست طرح می‌گردد.  تصرفات گوناگون و گاه بحران‌ساز در طبیعت، به مبانی نگاه به طبیعت بازمی­گردد. برخی نگاه انسان‌محورانه نسبت به طبیعت دارند و بنای آنان بر این است که طبیعت دشمن انسان‌هاست و می‌باید از هر طریقی بر آن غلبه نمود. نگاه دیگر مبنی بر آن است که طبیعت امانت الهی در نزد ماست و...

شاخص مصلحت در سراسر احکام مربوط و مرتبط با ولایت قهری خود را نشان می‌دهد.تشریع ولایت قهری به قصد تأمین مصالح مولی‌علیه است. یعنی این نهاد در اصل وضع، مبتنی بر مصلحت خواهد بود. البته مصلحت مندرج در ولایت قهری، همانند عبادات نیست که صرفاً تعبدی و خارج از فهم باشد. در تحقق، ضوابط و نیز ویژگی‌های «ولی» و همچنین در صحت و نفوذ تصرفات، مصلحت به‌مثابۀ شاخص و سنجه‌ای قوی،این مسیر (راه) و مصیر (نتیجه) را ...

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

چکیده تقسیم بندی های متفاوتی از عقد شرکت مدنی در کتب حقوقی و فقهی ارائه شده است. برخی اساسا عقد شرکت مدنی را انکار میکنند و معتقدند اگر در این عقد، اشاعه پدید می آید در حقیقت مالکیت مشاع است نه عقد شرکت واگرشرکاء اشاعه، حق تصرف می دهنداین نیز اذن است نه عقد شرکت. عده ای دیگر معتقدند که عقد شرکت مدنی، مولد اشاعه نیست وصرفا درناحیه تصرفات، احتیاج به قرارداد بین شرکاء وجود داردواین قرارداد،عقد...

افزایش روز افزون جمعیت در شهرها موجب پدید آمدن مشکلات اجتماعی و معضلات ناشی از آن گردیده، این عوامل موجب شده تا نیاز به تدوین قوانین خاص و تاسیس نهادی جهت سازماندهی و نظارت بر امور شهرها روز به روز بیشتر شود که در اینخصوص قانون گذار در کشورمان برای اولین بار در سال 1286اقدام به تاسیس بلدیه نمود. با افزایش جمعیت شهرها و گسترش و توسعه شهرنشینی نیاز به اراضی و املاک جهت احداث خیابانها و بزرگراهها ...