قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش...

چکیده تخفیف مجازات و عفو، وسیله گذشت و ابزار رأفت و محبّت است که توسط قانون گذار، رئیس حکومت وگذشت اشخاص، در جهت حصول اهداف و مصالح خاص فردی و اجتماعی صورت می گیرد.. عفو که شامل عفو خصوصی و عمومی می شود سبب از بین رفتن مجازات می گردد. پرواضح است که اتّخاذ این تدبیر از جمله سیاستهای حکومتها در قبال جرایم و کیفرزدایی است که سابقه تاریخی و اسلامی دارد. در قانون مجازات اسلامی با توجّه به شرایط و ویژگ...

افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می‌‌شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خو...

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای سامانده...

در این پایان نامه با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی به موضوع مجازات انفصال از خدمت به صورت موقت و دایم و همچنین نحوه صدور آراء صادره از سوی مراجع قضائی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و چگونگی اجرای آن پرداخته شده است، که شامل سه فصل می باشد. ابتدا به تعاریف جرایم شغلی کارمندان دولت ، کارمند ، پست سازمانی ، جرم ، تخلف ، فرق بین تخلف و جرم و انفصال ، طرح سه سوال مبنی بر اینکه:1-ماهیت و جای...

در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می‌شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشددۀ مجازات یاد می‌شود. از جملۀ این علل می‌توان به زمان و مکان، به‌کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود. از جملۀ این علت‌ها در فقه امامیه می‌توان به زمان و مکا...

حقوق عرفی،امروزه ابزار متنوعی برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم به کار می برد.اصل فردی کردن مجازات نیز یکی از اصول مترقی حقوق جزا است که به تطبیق هرچه بیشتر کیفر با این شخصیت کمک می کند، در واقع این اصل عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمانی،روانی و اجتماعی فرد مرتکب؛که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه،از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای...

شیوه‌های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان‌هایی در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان‌ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر‌چند حرکت کلی گفتمان‌های کنترل اجتماعی به‌تدریج از دوره‌های اولیه مجلس از مفصل‌بندی عنصر مجازات به توان‌بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت‌های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در‌...