نتایج جستجو برای: تبعیت از احکام سابق

تعداد نتایج: 701369  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

چکیده : تصویب و تغیر چندین و چند باره قوانین مربوط به اجاره املاک بالاخص املاک محل کسب و پیشه در طول قریب به یکصد سال سابقه قانونگذاری، موجب تغیرات گوناگون در تعهدات مستاجرین،گاها با ابداع احکام نوین وکاه با رجعت به احکام سابق وموازین فقهی شده تابدانجا که در حال حاضراجاره املاک محل کسب بسته به مورد تابع 2 قانون مختلف بوده وبالتبع این دوگانگی به تعهدات مستاجرین نیز تسری یافته است:در جایی حاکمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

حدیث مهم ترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمه? و اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. پژوهش حاضر پس از بیان کلیاتی درباره حدیث، تدوین و حجیت آن، نقش پیامبر? و امامان معصوم? در تشریع احکام، عصمت آن بزرگواران و تعارض و راه حل رفع آن، به خاستگاه تعارض در احادیث ف...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حسن محسنی

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2011
محمد ادیبی مهر

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می شود. از آن جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
حمیده پیرحیاتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
رضا مقصودی استادیار دانشگاه گیلان

صلاحیت در انواع مختلف آن یعنی صلاحیت قضایی، صلاحیت قانونی و صلاحیت اجرایی از مباحث تعارض دادگاه ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی است. از سوی دیگر، صلاحیت به عنوان یکی از ویژگی های حاکمیت دولت ها از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است. معاهدات و رویه قضایی بین المللی متضمن احکامی در موضوع صلاحیت و نحوه اعمال آن است و دادگاه های داخلی کشورها ملزم اند از هرگونه قاعده آمره در حقوق بین ...

شانای مالک نژاد محمد بهمنی

رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت می‌گیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان می‌شود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام می‌شود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می‏گردد. هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می‏کنند و مجازات خاص ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

بانکداری اسلامی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نمی تواند تنها به فقدان ربا در بانکها بیاندیشد. اصل چهارم قانون اساسی در این زمینه صراحت کافی دارد که کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد. بنابراین بانکداری اسلامی نیازمند تطبیق کلیه عقود و قراردادهای بانکی با موازین شرعی از مرحله قصد و انگیزه، ایجاب وقبول ناشی از قصد و تبادلات میان موجب و قابل(عوض و معوض) می باشد. و ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

در نظام حقوقی ایران، از اظهار اعسار، با عنوان «دعوای اعسار» یاد شده است. پس، انتظار منطقی آن است که این دعوا از اصول دادرسی و قواعد حقوقی پیروی نماید. به واقع نیز چنین است و عدم رعایت اصول و قواعد بنیادین، نقض رأی را در پی دارد. با وجود این، با مداقه در قوانین و مقررات موجود، بر خلاف انتظار معلوم می شود که در رسیدگی به دعوای اعسار و نتیجتاًً حکم اعسار، بسیاری از اصول دادرسی و قواعد عام حقوقی رعای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

براساس تحقیق حاضر در حقوق ما بکارگیری روش های تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر مانع حقوقی یا مذهبی ندارد در حالیکه دخالت اسپرم غیر شوهر جایز نمی باشد.بنابراین همه کودکان متولد از روش های مختلف لقاح مصنوعی واجد نسب مشروع تلقی می شوند بدین معناکه این اطفال از لحاظ نسب پدری به صاحب اسپرم و از نظر نسب مادری به هردو زن صاحب تخمک و صاحب رحم ملحق می شوند.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید