موضوع این پایان نامه بحث اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث می باشد، دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسناد بر اساس تبصره ماده 34 قانون مدنی و مواد 24، 25، 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء ناظر به فرضی است که محکوم به یا موضوع سند مال باشد، آیا با این فرض می توان دخالت ثالث را در اجرای محکوم به یا سندی که عمل باشد پذیرفت؟ در پاسخ به این سوال اثبات شد چنانچه مباشرت شخص محکوم علیه یا...

مطابق بند 2 مادة 79 کنوانسیون وین 1980، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول مادة 79، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند 1 مادة 79 بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در ای...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

در این پژوهش به تحلیل قرارداد بیمه مسئولیت کارفرمایان پرداختیم. قراردادی که انعقاد آن در حقوق ما اجباری نیست. بیمه گر به موجب قرارداد با کارفرما متعهد می شود، مسئولیت وی، به علت وقوع حادثه ناشی از کار را پوشش دهد. بیمه-شده، محیط کار است که وقوع حادثه در این محیط، اصل مسئولیت کارفرما و بیمه گر را به دنبال دارد، حتی اگر حادثه ارتباطی با نوع فعالیت کارفرما یا زیان دیده نداشته یا بخشی از محیط کار ت...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است، و از ماهیت حقوقی و شرا...

  مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم‌مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می‌گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق‌دانان اتفا...

عوامل و مبانی ایجاد مسئولیت بیمه گر از تنوع و پیچیدگی خاصی بر خوردار است که نیازمند بررسی دقیق می باشد. در ایجاد مسئولیت بیمه گر وجود سه عامل دخالت دارند که عبارت است از 1- قرارداد، 2- قانون 3- تقصیر بیمه گذار یا وقوع حادثه و خطر مورد نظر . حال بر مبنای کدام نظریه می توان مسئولیت بیمه گر را توجیه نمود و بیمه گر را مسئول جبران خسارات ناشی از فعل غیر دانست و همزمان ایجاد مسئولیت اضافی از سوی قانو...

چکیده: در سالهای اخیر محققان، مفهوم ارزش ویژه مشتری را به عنوان معیار کلی موفقیت در بازاریابی، پیشنهاد نموده اند. صنعت بیمه نیز از این رابطه مستثنا نمی باشد. مدلهای مختلفی در زمینه ارزش ویژه مشتری وجود دارد، که ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ادراک از مطلوبیت و ارزش ویژه ارتباطی ، سه محرک اصلی آن می باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ارزش ویژه مشتری با وفاداری مشتریان در شرکت بیمه ایران می باشد. جامعه...

چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...